عقدت وزارة المالية في مقريها بأبوظبي ودبي الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2018، لاستعراض بيانات إحصاءات مالية الحكومة السنوية لعام 2017 والربعية لعام 2018 لمشروع جمع وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، كما ناقش تطور الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة خلال الأعوام من 2010 ولغاية 2017. وناقش المجلس في اجتماعه ملخص الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والمرتبطة بمحور كفاءة الإنفاق، وتقريراً عن القوانين المالية الصادرة في الأعوام بين 2016 لغاية 2018، مع عرض تفصيلي لبرنامج حماية وسلامة النظام المالي في الدولة، إضافة إلى مناقشة أهم وأحدث التطورات المالية والنقدية والمصرفية على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية: «يضطلع مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بمهمة دراسة مشاريع الموازنات وأوجه الصرف، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطوير الإيرادات الحكومية وتنويعها، بما يعزز من تنافسية الدولة ويرتقي بمكانتها في تقارير التنافسية العالمية خاصة في المحاور ذات الارتباط بالقضايا المالية والنقدية، وفي مقدمتها محور الإنفاق الحكومي».