نشرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الأحد حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها على قائمة الإرهابيين. وجاء في أوراق القضية، حسبما أشار الحكم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر تشرين الأول، أن تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أفادت أنه ”في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب“. وكانت الجماعة الإسلامية حملت السلاح ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات لكنها أعلنت نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون. وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أوردت أيضا أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى ”تحالف دعم الشرعية“، وهو تحالف معارض يضم في أغلبه جماعات وشخصيات إسلامية تشكل بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت صدرت عدة أحكام سابقة بإدراج جماعة الإخوان وعدد كبير من قياداتها بينهم مرسي على قوائم الإرهاب. ومن أبرز قيادات الجماعة الإسلامية التي نص الحكم المنشور يوم الأحد بإدراجهم على قائمة الإرهابيين كل من محمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وهو شقيق خالد الإسلامبولي المدان باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981، وطارق الزمر، المدان بالمشاركة في اغتيال السادات، وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني. ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.