قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، تنظيم مسيرات في مختلف جهات البلاد للضغط على الحكومة الإسلامية غداة تقديمه خارطة طريق لحل الأزمة السياسية. وجاء قرار الاتحاد في أعقاب اجتماع هيئته الإدارية بعد أن طرح مبادرة للمرة الثانية، منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، لكنها لم تحظ بقبول صريح من قبل حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم. وجاء في بيان للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع ويضم أكثر من 800 ألف عضو من الطبقة العاملة «قررت الهيئة الإدارية الوطنية تنظيم مسيرات في الجهات تتوج بمسيرة وطنية ضخمة». وأضاف البيان أن الهيئة «عبرت عن تقديرها لكل الأطراف التي قبلت خارطة الطريق، وأكدت استياءها من توخي بعض الأطراف وخاصة حركة النهضة نهج المناورة مما خلق أزمة سياسية خانقة أفرزت أزمة اقتصادية واجتماعية أثرت على العمال ورجال الأعمال».