أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، 23 اقتراحًا بقانون و17 موضوعًا إلى اللجان المختصة بعد انتهاء دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتوقع عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تنتهي اللجنة من جميع الإحالات القديمة المدرجة على جدول أعمالها بعد 8 اجتماعات فقط إذا استمرت بهذه الوتيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر في المواضيع التي تدخل في صلب اختصاص اللجنة وتحتاج إلى تعمق في الدراسة. وبين أن اللجنة التشريعية لا تنظر في صلب مواضيع الإحالات إلا من ناحية الدستورية من عدمها، كما أنها لا تبدي رأيها في المواضيع بل تترك هذا الأمر للجان المختصة، مشيرًا إلى أنه وافق على بعض المواضيع غير المقتنع بها ولكنه أقرها من الناحية الدستورية فقط. وأوضح أن تحديد أولويات اللجنة لم يكتمل بعد ولكن توجد ملامح بشأنه، مؤكدًا أن التحديد النهائي لا يمكن أن يتم إلا بعد التنسيق مع لجنة الأولويات والجانب الحكومي أيضًا.