شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بتورطهما في جريمة التستر التجاري، كما تضمن الحكم القضائي التشهير بهما لتورطهم في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وحيازة مواد استهلاكية منتهية الصلاحية. وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض غرامة مالية على كلا المدانين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومنع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لممارسة النشاط نفسه، والتشهير بهما عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما. وكانت فرق الضبط القضائي بالوزارة وقفت على أحد محال الحلاقة في محافظة الزلفي وضبطت عدة منتجات استهلاكية " كريمات " منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وخلال مجريات الاستماع لأقوال المتهمين تكشفت تفاصيل وأدلة تؤكد وجود قضية تستر تجاري في المنشأة، من خلال استخدام المتستر عليه (المقيم) لحسابه الشخصي في تسيير أمور المحل، كما تبين وجود سحوبات بقيمة تجاوزت 195 ألف ريال، إضافة إلى حوالات خارجية بقيمة تجاوزت 37 ألف ريال، وبناء على هذه الوقائع تمت إحالة القضية للجهات القضائية التي أصدرت حكمها بثبوت مخالفة المتهمين لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر التجاري.