كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن عدد المدارس، التي اعتذرت عن عدم استقبال طلابها في منطقة الأحمدي التعليمية، وتبلغ نحو 15 مدرسة في بعض مناطق المحافظة، أحاطت بها الوحول من جميع الاتجاهات، وأصبح من الصعب الوصول إليها، فيما أكد استنفار إدارة الشؤون الهندسية بالكامل لتنظيف المدارس المشار إليها، ومحاولة إعادتها إلى الخدمة اليوم على أكثر تقدير.وقال المصدر إن «موضوع المدارس يحسم مساء اليوم من قبل إدارة منطقة الأحمدي التعليمية، إما استئناف الدراسة فيها غداً أو التعطيل يوماً آخر إن لم يسعف الوقت» مبيناً «الاستعانة بعدد إضافي من عمال التنظيف، وإن شاء الله تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر».ولفت إلى «ارتفاع نسبة الغياب أمس في مختلف مدارس منطقة الأحمدي في المراحل التعليمية الأربع، رغم انها فترة اختبارات قصيرة»، فيما قال إن «الغياب متفاوت من منطقة تعليمية إلى أخرى وإن كان طبيعياً نوعاً ما في المناطق الاخرى»، متوقعاً «شيئاً من المرونة من قبل الإدارات المدرسية في التعامل مع ملف الغياب خلال الاسبوع الجاري، وعدم تطبيق خصم الدرجات، بسبب سوء الأحوال الجوية وأزمة الأمطار، التي ضربت جميع المحافظات تقريباً».وبين المصدر أن «أزمة الأمطار الحالية وعاصفة التكييف مطلع العام الدراسي الجديد، هما ازمتان تدقان ناقوس الخطر في الوزارة، بضرورة التحرك العاجل لحسم عقود الصيانة المعلقة منذ 3 سنوات تقريباً، وشرح خصوصية وزارة التربية إلى جميع الجهات الرقابية، ومنها وزارة المالية، لأخذ هذا الأمر في الحسبان، واستثناء الوزارة الأهم في البلاد من قضية الترشيد وتقليل الإنفاق، إذ إن 90 في المئة من ميزانيتها يخصص إلى الباب الأول (الرواتب)، وليس هناك ما يكفي للأبواب الأخرى وعلى رأسها الباب الرابع (الإنشاءات والصيانة)».وقال «لا يمكن أن تترك نحو 900 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية بلا عقود، ومنها نصف العدد تقريباً مدارس قديمة تعود فترة إنشائها إلى الستينات، ولا يمكن لأي شخص أن يتصور بقاء هذه المنشآت التي تضم آلاف الطلبة والطالبات بلا أي ميزانية، وان تنفق على مبانيها من الصندوق المالي، الذي لا تتجاوز ميزانيته الـ3 آلاف دينار للمدرسة الواحدة»، مشدداً على «ضرورة وضع آلية فورية في هذا الامر، وتقديم مجموعة من الاقتراحات إلى مجلس الوزراء، للتعامل مع وزارة التربية في كافة الظروف الاستثنائية».