طالبت جمعية أصدقاء البيئة بوقف صيد الروبيان بطريقة الكراف وذلك لما لها من آثار سيئة على البيئة البحرية. وقالت الجمعية إنها تتحفظ على طريقة الكراف في الصّيد البحري لما لها من آثار سيئة على البحرية مشتملة تدمير القيعان والتي تعد موائل مهمة للكائنات الحية، فضلا عن تسببها في الصيد العرضي أو غير المقصود لكائنات حية أخرى مهددة بالانقراض كالسلاحف البحرية، وهو موقف أعلنته الجمعية منذ أكثر من عقد من الزمان، وطالبت بإيجاد حل له، إلا أن جمعية أصدقاء البيئة تدرك أهمية صيد الربيان لعدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعد الصيد مهنتهم الرئيسية بل والوحيدة. وتتفهم طرح جمعية الصيادين بأن القيعان التي يصاد فيها الربيان هي قيعان طينية بعيدة عن الشعاب المرجانية. وأوضحت الجمعية أنها تتبنى موقفهم في مطالباتهم المتكررة منذ سنوات بمنع المخالفين الذين يصيدون الربيان في أوقات منع صيده، لأن ذلك ينقص بل ويفني المخزون من الربيان في البحر، فضلا عن أن هذا الصيد يتم في مواقع بها شعاب مرجانية وبها موائل بحرية هامة ويؤدي إلى تدميرها. وأكدت أن منع مخالفة القانون البحريني وضبط ومحاسبة المخالفين هو مطلب عادل وبديهي وسيحقق في حال تطبيقه حماية للبيئة البحرية. وأكدت الجمعية أنه لايمكن التحدث عن تدمير البيئة البحرية مع تجاهل العمليات الواسعة والمستمرة للحفر والردم البحري. وقالت الجمعية إن حل معضلة تدهور البيئة البحرية ليس سهلا ولا سريعا ولايمكن لأي لجنة الوصول لحلول حقيقية له دون مشاركة المجتمع المدني والمعنيين من أصحاب المصالح المختلفة فيها، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية الحقيقية والفعلية لا الصورية، والتي توفر فيها المعلومات الكاملة والدقيقة للمجتمع المدني النشط ليكون شريكا حقيقيا في اتخاذ القرار، ويتم الاستماع له ونقاشه واتخاذ القرار معه لا نيابة عنه أو في غيابه. وأكدت أنها تضم صوتها لجمعية الصيادين المحترفين وللعديد من الصيادين المستقلين الذين تحدثوا معنا، في أن المدمر الأكبر للبيئة البحرية هو عمليات الردم والحفر التي طالت موائل بحرية هامة وخلفت آثارا سلبية كبيرة، وقد تم الكثير منها دون مراعاة أفضل الممارسات العالمية في عمليات الردم والحفر، فكانت الأضرار مضاعفة وجرت هذه العمليات في مواقع مختلفة حول البحرين ولم يتم حصرها في منطقة واحدة مثلا والحفاظ على المناطق الأخرى، مما أثر سلبيا على الموائل البحرية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، وتنظر جمعية أصدقاء البيئة بقلق حول ماتردد بشأن مشاريع محتملة في جزر حوار والتي هي محمية وطنية ومحمية عالمية. وأشارت الجمعية الى أنه من التحديات الكبيرة لحماية البيئة هي القوانين والتشريعات البيئية. وذكرت أن البحرين تتمتع بقوانين جيدة لحماية البيئة وتنظيم العمل فيها، لكن بعضها أو بنودا منها مجمدة وكأنها غير موجودة لأسباب غير معلومة. والأمر الأكثر غرابة، هو وجود قوانين يتم العمل بها خلال فترة معينة وتجمد خلال فترة أخرى لأسباب غير معروفة، مؤكدة أن القوانين البيئية في البحرين بحاجة لتطبيق الموجود منها، وتقوية الضعيف منها، وإكمال الناقص. ولفتت الى أنها نفذت مشروعا لمراجعة وتحسين القانون البحريني البيئي، ونجحت في التعاون مع شركة استشارية عالمية لتقديم المساعدة في تحليل القانون وإكمال ما يحتاجه من نواقص ومقارنته بالقوانين الدولية، وسد الثغرات وعلى إثر ذلك حولنا الموضوع للمجلس النيابي حينها، لكن الأمر لم يستمر نظرا للكلفة المالية العالية التي تطلبها الشركة الاستشارية. وبينت انه «إذا أردنا تحليل أسباب الفشل في تطبيق القوانين البيئية، بعد تسليمنا بواقعه، فعلينا أن نفهم ما الذي يجعل أحد القوانين فاعلة ومؤدية لدورها بينما قانون آخر مهمل؟ لماذا نتعامل في حياتنا اليومية مع بعض القوانين (المانعة) على أنها خطوط حمراء لا نقترب منها، بينما نتفاخر بمقدرتنا على كسر قوانين أخرى، في الوقت الذي يحدد فيه التزامنا من عدمه بمجموعة أخرى من القوانين مدى ملاءمتها من عدم ملاءمتها لنا». ورأت الجمعية أن هناك خطوات ثلاث أساسية يجب أن نخطوها كي يكون أي قانون (لا سيما البيئية) ملزماً وفاعلاً وقادراً على حماية نفسه. الخطوة الأولى هي العلم به، والثانية الوعي بأهميته، والثالثة الوعي بنتيجة عدم الالتزام به. وأوضحت أنه «كي يتحقق ذلك لابد من آليات واضحة قوية ومنظمة للرقابة البيئية والرصد البيئي. لابد وأن يشعر كل فرد قبل أن يرتكب المخالفة أن فرص ضبط مخالفته عالية فلا يجدر به المجازفة معها، وأن فرص نجاته من المحاسبة بعد الضبط ضئيلة جدا لا يمكنه التعويل عليها، وفرص حصوله على عقاب مخفف شبه معدومة. عندها سيفكر الفرد طويلاً قبل ارتكاب المخالفات البيئية». وذكرت الجمعية أن هناك نقطة أخرى تؤثر في ميزان الالتزام من عدمه هي التناسب والتدرج؛ فلابد أن يكون العقاب متناسباً مع الجرم متدرجا حسب تدرج قوته وأثره، وأكبر من كلفة الالتزام، مشيرة الى أنها اذا كان دفن شركة ما للبحر بأسلوب دفن مخالف للأنظمة والقوانين وبكلفة قليلة جدا يوفر لها مليوني دينار بحريني مثلاً وكانت كلفة هذه المخالفة ألف دينار مع فرصة ضئيلة لضبط المخالفة لا تتعدى 1 في المئة، ولم يكن لدى الشركة ضمير أو وعي يردعها، ففي الغالب سيتم دفن البحر باستخدام الأساليب الأقل كلفة وستكون المقامرة محمودة العواقب.