دعا مشاركون في ندوة نظمتها جمعية المهندسين البحرينية أمس إلى وضع تشريع ينظم عمل المقاولين في المناطق السكنية والتجارية بالمملكة، معتبرين أن هذا التشريع ضرورة ملحة في هذه المرحلة بالمملكة في ضوء زيادة حركة التشييد والبناء. وشارك في الندوة التي أقيمت في مقر الجمعية بالجفير تحت عنوان «تنظيم اعمال المقاولين في المناطق السكنية» رئيس جمعية المهندسين البحرينية د. ضياء توفيقي، ونائبه المهندس عبدالنبي الصباح، وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية، وعدد كبير من المهندسين العاملين في عدد من الوزارات، الى جانب المتحدثين بالندوة وهم رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية الشمالية المهندس عبدالعزيز الوادي، ورئيس قسم تطوير المعايير بقسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس حسين الحسيني، والمهندس حمد شاكر التميمي بقسم الرقابة والتفتيش بشؤون البلديات بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وعلى هامش الندوة أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية د.ضياء توفيقي في تصريح حصري لـ«الأيام» أن هناك غيابًا واضحًا للتشريعات المتعلقة بتنظيم اعمال المقاولين في المناطق السكنية تحديدًا، مشددًا على أن هناك سوء استخدام من قبل كثير من المقاولين في المناطق السكنية، ومعتبرًا أن هذه التأثيرات سلبية وخطيرة جدًا وينجم عنها اضرار تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة، لافتًا الى ان الجمعية تعقد هذه الندوات والمنتديات بناءً على الاحتياجات المتعلقة بتطوير التشريعات وإيجاد الجديد منها، وذلك في الموضوعات التي خص الشؤون الهندسية. وتابع إنه توجد تشريعات فيما يتعلق بمواقع العمل التي يعمل بها المقاولون، لكن هناك غيابًا للتشريعات بخارج موقع العمل وتأثيره على السكان المقيمين بجوار موقع العمل، وإذا كان العمل في مناطق خالية فلا ضرر من ذلك لكن الضرر في المناطق السكنية وينطبق ايضا على المناطق التجارية. وزاد أن قيام المقاولين بالعمل في المناطق السكنية في ايام الاجازات يسبب ازعاجًا للسكان، لذلك تستدعي الحاجة الى إيجاد تشريعات لتنظيم عمل المقاولين في المناطق السكنية ومعالجة هها الامر، كاشفًا عن ان الجمعية سترفع ملخص هذه الندوة والتوصيات التي خرجت بها الى الجهات المعنية في المملكة. وقد استعرض المتحدثون بالندوة ثلاث ورقات عمل، وجاءت الأولى بعنوان «تنظيم أعمال المقاولين في المناطق السكنية» تناول فيها رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية الشمالية المهندس عبدالعزيز الوادي «عدة محاور هي متطلبات المناطق السكنية والمخاطر الناجمة من أعمال المقاولين في المناطق السكنية، والظواهر السلبية لأعمال المقاولين في المناطق السكنية، والوضع الحالي والقوانين الحالية. وحدد الوادي متطلبات المناطق السكنية وهي الحفاظ على السلامة في الطرق العامة، وتقليل نسبة الضوضاء إلى أدنى نسبة مقبولة لدى السكان الحفاظ على نظافة وخصوصية المنطقة، خلق بيئة آمنة وهادئة لدى قاطني هذه المناطق. كما اوضح المخاطر الناجمة من أعمال المقاولين في المناطق السكنية والتي تتمثل في حركة السيارات والحافلات المؤدية إلى موقع العمل، الضوضاء وإصدار الأصوات من موقع العمل، مخلفات البناء المتكدسة في محيط موقع العمل، الخطورة الناجمة من موقع العمل على السكان، الانبعاثات الغازية المختلفة من موقع العمل. واشار الوادي الى الظواهر السلبية لأعمال المقاولين في المناطق السكنية ومن ابرزها عدم تسوير موقع العمل، وترك اعمال الحفر دون حواجز حماية والتي تشكل خطورة بالغة وخاصة في المشاريع التي يتطلب فيها الحفر العميق أو التي تحتوي على سراديب، عدم تركيب لوحة الإعلان والتي يجب ان تحوي على اسم المكتب الهندسي المصمم والمشرف اسم المقاول إجازة البناء وغيرها، ومخلفات البناء او تخزين المواد المستخدمة بطريقة عشوائية مما قد تشكل خطورة بالغة مثل الاخشاب والمواد الكيميائية الأخرى. ومن جهته استعرض ورئيس قسم تطوير المعايير بقسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس حسين الحسيني ورقة عمل بعنوان «السلامة المهنية في مواقع العمل»، حيث اعتبر أن الحوادث والاصابات المهنية المسبب الأكبر لعدد من الخسائر الفادحة لكل من العامل ومن حوله، كما يترتب عليها عدد من الخسائر المباشرة وغير المباشرة وهي تمثل مشكلة انسانية واجتماعية واقتصادية لما يترتب عليها من آثار. وأوصى الحسيني بأن تجرى عمليات التفتيش الدورية والاحتفاظ بسجلات لها يسهم في التخفيض من أعداد الحوادث، فضلاً عن التخطيط الفعال قبل البدء في المشاريع يلعب دورًا مهمًا في مجال السلامة والصحة والمهنية، إضافة الى نشر التوعية المستمرة للعمال والإشراف المباشر. وأشار المهندس حمد شاكر التميمي بقسم الرقابة والتفتيش بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ورقته المعنونة بـ«المخالفات الشائعة والحلول المقترحة» الى هذه المخالفات والمتمثلة في مخالفات البناء والإضافات في العقارات القائمة من غير ترخيص، ومخالفات الهدم العشوائي ومن غير ترخيص، وعدم توفير اشتراطات الحماية والسلامة في الموقع، وعدم الالتزام بحدود الملك وإشغال الطريق العام أو الأراضي المجاورة، وعدم وضع لوحة اعلان المشروع بصورة صحيحة وتوفير كافة المحتويات، ومراعاة المناطق وطبيعتها.