قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، روبرتو كارداريلي، في مؤتمر صحافي في بيونس أيرس، إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد الأرجنتيني في التعافي في الربع الثاني من العام المقبل.وكان الصندوق سمح الشهر الماضي بزيادة القرض الضخم الذي خصصه للأرجنتين إلى 56.3 مليار دولار، بعد مفاوضات على تشديد الإجراءات التقشفية.وطالب الاتفاق المعدل بين صندوق النقد والأرجنتين حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري بالتوسع في الاقتطاع من النفقات المالية وزيادة الضرائب لكي يصل العجز الأولي للموازنة العامة إلى صفر في العام القادم، مقابل عجز متوقع للعام الجاري بنحو 2.7 في المائة.وتأتي الإجراءات التقشفية للحكومة مع الضغوط التي يعاني منها المواطنون جراء ركود اقتصادي بدأ هذا العام بعد جفاف أصاب المحصول النقدي الرئيسي في البلاد، الفول الصويا.ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية هذا العام بنحو 2.8 في المائة وأن يتقلص انكماشه في العام المقبل إلى 1.7 في المائة.«السياسات المالية والنقدية الحالية هي سياسات استقرار. استقرار الاقتصاد الكلي له ثمن. نحن نعتقد أن هذا الثمن سيتم دفعه في الأجل القصير، وأن الركود لن يستمر طويلاً» كما قال كارداريلي مضيفا: «من المفترض أن يستمر لفصلين أو ثلاثة وفي الربع الثاني من العام المقبل من المفترض أن نرى تعافيا في النشاط الاقتصادي».وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، قد توصلت في يونيو (حزيران) إلى اتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية (البيزو). لكن البيزو واصل الهبوط مما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق.وسيصل الفائض الأولي للموازنة الأرجنتينية، في توقعات الصندوق، إلى 1 في المائة في 2020 ويرتفع إلى 2.3 في المائة في 2023.ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، لكن المؤسسة الدولية تأمل في أن يتراجع الدين العام إلى 72.2 في المائة العام القادم ثم إلى 67 في المائة في 2020.وتأتي تعديلات السياسات النقدية، المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد، بعد وصول معدل التضخم السنوي إلى مستويات مرتفعة، وتقوم خطة الحكومة الإصلاحية على تبني سياسة نقدية أكثر بساطة وسعر صرف معوم مع تدخلات محدودة في حالة خروج السعر عن مساره الطبيعي (overshooting).وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 في المائة في يناير (كانون الثاني) ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019.ويرجح المحللون أن يكون معدل التضخم في الأرجنتين في مجمل 2018 بنحو 47.5 في المائة، مع فقدان العملة المحلية (البيزو) نحو نصف قيمتها هذا العام.ويستهدف البرنامج الإصلاحي استبدال سياسة استهداف التضخم باستهداف القاعدة النقدية، ووضع سقف لنمو النقود عند صفر في المائة شهريا (يتم حسابه من خلال قياس تغير المتوسط الشهري) وذلك حتى يونيو عام 2019، مع عدم السماح للفائدة قصيرة الأجل بأن تنخفض تحت 60 في المائة حتى تسجل توقعات التضخم لـ12 شهرا انخفاضا لشهرين متتابعين على الأقل.