قال #وزير_الاقتصاد_الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده تهدف في مطلع العام المقبل لنشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة 100% فيها. وتسمح المناطق الاقتصادية الخاصة في #دبي المعروفة "بالمناطق الحرة" بالفعل بملكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة بالبلاد خارج تلك المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49%. ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر الشهر الماضي، للأجانب بتملك ما يزيد على 49% وما يصل إلى 100% من شركات مقرها الإمارات. يأتي القانون في إطار إصلاحات اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في ظل تباطؤ اقتصادي في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع في قطاع العقارات. وقال المنصوري إنه سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة و #الذكاء_الصناعي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دبي "تلك القطاعات هي التي نحتاج لأن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاستثمار من الخارج". وقال إن قطاعات أخرى قيد الدراسة، وإن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات في الربع الأول من 2019. وكانت الحكومة قالت في السابق، إن عددا من القطاعات والأنشطة سيُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش. وتوقع الوزير نمو الاستثمار الأجنبي بين 15 و20 بالمئة في العام القادم.