صوّت البرلمان التونسي في وقت متأخر من الإثنين، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. ونال الوزراء الجدد في الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه لهذا التعديل الوزاري بحجة أنّه" لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014". وقال رئيس الوزارء التونسي يوم الاثنين في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى "وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد"، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الإقتصادية عبر مزيد تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مواطن الشغل. وتعهدّ الشاهد كذلك بمواجهة التحدّيات الإجتماعية من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب. كلمة للشاهد وانتقادات واسعة وكان رئيس الحكومة التونسية #يوسف_الشاهد قد أعلن الاثنين، أن أولويات عمله من خلال التعديل الوزاري الذي يقدمه للبرلمان، تتمثل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرض له. وجاءت تصريحات الشاهد في كلمة خلال جلسة برلمانية للمصادقة على تعديل وزاري قدمه قبل أسبوع وأثار انتقادات واسعة. وأكد الشاهد أنه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) والحد من العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019. وكشف الشاهد عن "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019. وقال: "الكل يتحدث عن أزمة سياسية، وفي الحقيقة هناك أزمة في جزء من الطبقة السياسية". وتابع رئيس الحكومة: "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية، ولهذا قمت بالتعديل الوزاري". وواجه الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه "نداء تونس" الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان. وشدد على ضرورة "وضع اليد في اليد لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر ولكي تكون حرة وشفافة". وقدم الشاهد الأسبوع الفائت تعديلا وزاريا شمل 13 وزيرا بدون المساس بحقيبتي الدفاع والخارجية، اللتين تفرضان مشاورات مسبقة مع الرئيس الباجي قائد السبسي. ورفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري في إشارة رأى فيها مراقبون أن الصراع السياسي يحتدم بين الشاهد والسبسي مع اقتراب موعد الانتخابات في 2019. ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.