أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 سجلت نحو 10.4 مليار دولار بنمو عن عام 2016، بلغت نسبته 7.8بالمائة حيث استحوذت الإمارات على نحو 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وحوالي 23.3 بالمائة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه، متوقعاً مع تطبيق القانون تحقيق نمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة خلال عام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمائة. وقال معاليه في مؤتمر الإحاطة الإعلامية التي عقد اليوم في دبي "حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018 " إن صدور هذا القانون الذي انتظره الكثيرون يمثل محطة مفصلية بارزة في الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز منظومتها التشريعية الداعمة للبيئة الاقتصادية في الدولة والتي ستنتقل بمناخ الاستثمار وحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة،معرباً عن ثقته بأنها ستعزز من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد الجاذبية الاستثمارية على نطاق عالمي. واعتبر أننا اليوم أمام تطورات اقتصادية متلاحقة ومتغيرات واسعة النطاق في المشهد الاقتصادي العالمي مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والاتجاهات الحديثة نحو الرقمنة والابتكار والبحث العلمي والتطوير كمحركات جديدة للنشاط الاقتصادي المعاصر والمستقبلي. وأشار معاليه إلى أن الاستثمار الأجنبي هو مصدر رئيسي لتعزيز قدرة الدول على مواكبة هذه الاتجاهات والتطورات والاستفادة منها وترسيخها في بيئة الأعمال الوطنية فهو فضلاً عن كونه إحدى القنوات الرئيسية لتنمية الناتج المحلي الإجمالي للدولة ورفد الاقتصاد الوطني من خلال استقطابه لرؤوس الأموال وتحقيق العوائد المالية والأرباح التي تنعش السوق المحلي وتنشيطه لحركة التجارة الخارجية للدولة فإنه في الوقت نفسه وسيلة رئيسية وفعالة لتوطين ما يصاحب مشاريع الاستثمار الأجنبي من خبرات ومعارف وتقنيات حديثة ومفاهيم جديدة سواء في العمليات التشغيلية والإنتاجية والإدارية والتسويقية وسبل الربط مع الأسواق العالمية في مختلف الصناعات والأنشطة التجارية ونقل هذه المعارف إلى الكوادر الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري لدولة الإمارات وبناء طاقات إماراتية جديدة تتميز بالكفاءة وتتسلح بأحدث المعارف والعلوم والمهارات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت إلى أن هذا القانون يمثل انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية ولا سيما الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية كما أنه يحقق قفزة نوعية في جهود تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية لاقتصاد الدولة. وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو تحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مما يدعم محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بقيادة كفاءات وطنية متمكنة. واستعرض معاليه الوضع الراهن لمناخ الاستثمار والبيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وأبرز الإحصاءات والمؤشرات التي حققتها الدولة على هذا الصعيد، منوها بأن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/. كما احتلت الدولة المرتبة 21 عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة منها إلى دول العالم والتي تقدر في حدود 14 مليار دولار خلال العام نفسه. وأشار إلى أن الدولة حافظت على صدارتها عربياً وعلى مستوى دول غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر مؤخراً عن البنك الدولي والذي تقدمت فيه إلى المركز الـ11 عالمياً،مؤكداً على أن الدولة تمتلك هدفاً طموحاً برفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نسبة 5 بالمائة بحلول عام 2021 مقابل 3 بالمائة حالياً. ويأتي إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليعزز من قدرة الدولة على استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة حيث صاغ القانون ضمن بنوده وأحكامه عدداً من الأهداف الاستراتيجية الواضحة من أبرزها ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي وجذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب فضلا عن زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وخلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة. وتسري أحكام القانون على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس أو يرخص لها في الدولة، في حين لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية أو غير المالية وبالنسبة للمشاريع القائمة فإنها تحتفظ بالمزايا الممنوحة لها قبل صدور القانون وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة ويمكنها أيضاً الاستفادة من المزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر شريطة توفيق أوضاعها والتزاماتها وفقاً لشروط ومتطلبات القانون والقرارات المنفذة له. وقد حدد القانون مجموعة من المميزات والضمانات التي يحصل عليها مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، في مقابل مجموعة من الالتزامات المطلوبة من المستثمر الأجنبي أبرز هذه المميزات هي معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر /المرخصة بموجب القانون/ معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وإمكانية إجراء التحويلات المالية الخاصة بالمشروع أو الأرباح السنوية أو حصيلة التصفية أو البيع أو الأموال المتحصلة عن المنازعات أو رواتب وتعويضات العاملين إلى خارج الدولة فضلا عن الحق في إدخال شركاء جدد إلى الشركة أو نقل ملكيتها لمستثمر جديد أو تغيير شكلها القانوني أو الاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها شريطة الاستمرار في النشاط المرخص.