ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم إن اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلّبات أسعار النفط. وقال الصندوق إنّ ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0.4 بالمئة في 2017. وتنتج دول الخليج الست معا، السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر، 17 مليون برميل من النفط يوميا وتعتمد موازناتها بشدة على إيرادات الخام. ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذّر صندوق النقد من أن "آفاق النمو للدول المصدّرة للنفط تتأثّر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل". وخسرت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من قيمتها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران. وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع ان يبلغ 0.3 بالمئة في 2018، بعدما وصل إلى 3 بالمئة في العام السابق، قبل ان يرتفع إلى 0.9 بالمئة في 2019. وذكر إن هذا الأمر "يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص انتاج ايران وصادراتها خلال العامين المقبلين". وتوقّع أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 1.6 بالمئة هذا العام وبنسبة 3.6 بالمئة في العام المقبل.