أكد خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حرية العقيدة مبدأ دستوري، ولكن من الضروري التفريق بين ديانة المواطن، وحريته في أداء العبادات.وقال حنفي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "بدلًا من الاتجاه نحو إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية من باب أولى نفكر في إضافة بيانات أهم في البطاقة الشخصية كفصيلة الدم".وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لديها نسبة مرتفعة من الحوادث، والإصابات التى تحتاج إلى نقل الدم، لافتًا إلى أن خانة فصيلة الدم كانت على البطاقات الورقية وتم إلغاؤها مع البطاقات المميكنة، بالرغم من أهميتها، فمواليد التسعينيات معظمهم يجهلون فصيلة دمهم، وأكد أن هناك بيانات جوهرية تغفل عنها البطاقة الشخصية على الرغم من أهمية تواجدها.وطالب حنفي، بالإسراع في الانتهاء من مفوضية عدم التمييز، وذلك نظرًا لأهمية القانون، حيث إن القانون يدعم النص الدستوري بعدم التمييز بين المواطنين ومن بينهم التمييز على أساس الديانة.جدير بالذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، تقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.