أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنّ فوز الهيئة بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن برنامج الاعتماد والتصنيف الوطني للمؤسسات الصحية، وذلك خلال الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمثل وساماً وشرفاً كبيراً نالته الهيئة، ويعد برنامجاً وطنياً وقصة نجاح بحرينية بامتياز، فقد توّج هذا البرنامج في نهايته بهذه الجائزة الكبيرة، وهو فخر لنا ولكافة العاملين في الهيئة وفريق الاعتماد الهادف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة. وذكرت د. الجلاهمة في حوار مع تلفزيون البحرين مع الإعلامي علي حسين أنّ فكرة برنامج الاعتماد الوطني وتصنيف المستشفيات انطلقت من قانون المؤسسات الصحية الذي نص أنه يجب على الهيئة أن تجري تقييماً شاملاً لأداء المؤسسات الصحية، والتأكد من استجابتها للمعايير الدولية، وكان السؤال المطروح هو ما السبيل لتحقيق ذلك، لأن التفتيش المعمول به سابقاً مختلف عن التقييم ، فالتقييم يركز على مستوى وفاعلية الأداء، وكيفية إدارة المؤسسة الصحية لنفسها وكيفية تقدم الرعاية للمرضى، وهنا كان التحدي، لأننا لم نطبقه سابقا في مملكة البحرين». ونوهت الرئيس التنفيذي أن الهيئة استكملت التقييم الشامل لـ 16 مستشفى حتى الآن، وكان هدفنا الأساس المستشفيات الخاصة، ولكن ما يبعث على الفخر انه عندما وصلنا نصف التجربة، تلقينا طلبات من مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري للتقييم والآن لدينا طلبات أخرى من مركز الشيخ محمد للقلب و الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، كما سنقوم بتقييم بقية المستشفيات، بالإضافة إلى 170 مركزاً صحياً خاصاً. وبشأن معايير التقييم أشارت الجلاهمة إلى أنّ الهيئة وضعت 24 معياراً للتقييم، وتحتوي هذه المعايير على العديد من العناصر بلغت 149 عنصرا، ومن بين المعايير الموضوعة: الحوكمة والقيادة والإدارة، وكيف قيام مجلس الإدارة بالإشراف على المؤسسة ومراجعة الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، وصولاً إلى الإدارة التنفيذية، وكيفية قيادة المؤسسة وآليات مكافحة العدوى، والرعاية في الطوارئ والاجنحة وغرف العمليات والصيدلية والمطبخ وسلامة المنشأة نفسها والعديد من المعايير والعناصر الأخرى، والمؤسسة التي لا تتجاوز 70% من المعايير، تعطى فرصة، وفي حال عدم نجاحها لمرتين يتم سحب ترخيص المؤسسة، وفق قرار صادر من المجلس الأعلى للصحة». وبينت د.الجلاهمة أنّ الانطلاقة كانت من خلال الاستعانة ببيت خبرة، وهو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الذي اقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كمركز مرجعي للخليج في التقييم الصحي، ووقعنا اتفاقية للتعاون مع المركز لتقييم المدربين، حيث قمنا باختيار 58 شخصاً، ودربناهم بالتعاون مع المركز السعودي، ومن ثم اخترنا منهم 22 مقيما متميزاً من خيرة الكفاءات البحرينية، سواء من ذوي الخبرات المتراكمة من المتقاعدين أو من الآخرين الذين لا يزالون يعملون في القطاع الحكومي، ويتشكل فريق الاعتماد من مزيج من التخصصات، ويتكون من أطباء ومهندسين، اخصائيين مختبر واشعة وعلاج طبيعي «. وشددت د.الجلاهمة أن المشروع لازمه الحماس والتحدي والدافعية للإنجاز، وقالت في هذا الصدد:» تمثل المرحلة الأخرى في الاستعانة بخبير دولي في أواخر العام 2016، ووضعنا اللوائح والسياسات، ونقلنا للخبير رغبتنا في تطبيق المشروع خلال أقل من ستة اشهر، وفي الحقيقة كان راي الخبير أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ المشروع في غضون أشهر معدودة، نظراً لتشعب المشروع وضيق الوقت، وقال الخبير إن هذا أمر هذا مستحيل، ولا توجد دولة تستطيع العمل بالمشروع في هذه الفترة القصيرة، وكان جوابنا: نحن نستطيع، ولدينا الكفاءات الوطنية ولدينا الحماس، ولقد طبقنا «حب التحدي وعشق الانجاز» كما قال سمو ولي العهد خلال الملتقى الحكومي، ولله الحمد خلال وقت قصير قمنا بتأهيل وتقييم المستشفيات على يد مدققين بحرينيين من خيرة الكفاءات ومن مختلف التخصصات». وبشأن تنفيذ برنامج الجودة أشارت د.الجلاهمة إلى أنّ مشروع الضمان الصحي الذي يقوده المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة يهدف إلى إحداث تغيير شامل للمنظومة الصحية، فدور وزارة الصحة سيتغير من تقديم الخدمات الصحية إلى تعزيز الصحة وحوكمة الضمان الصحي من حيث المعلومات، وسينشئ مجلس أمناء يراقب الأداء في كل من مجمع السلمانية ومراكز الرعاية الأولية بناء على مؤشرات محددة، كما أنّ قانون الضمان الصحي يتضمن مادة تخضع المستشفيات الحكومية لتقييم الهيئة، أما فيما يتعلق بالقطاع الطبي الخاص، فإنّ قانون رقم 21 ينظم مسألة التقييم الشامل، وهذا التقييم سينعكس على شراء الخدمة من صندوق الضمان الصحي «. وأوضحت الجلاهمة أنّ قانون الضمان الصحي أضاف مهمتين أخريين للهيئة، وهما اعتماد المؤسسات الصحية الحكومية، وتقييم مزودي الخدمات التأمينية، ونعمل في الوقت الراهن مع ديوان الخدمة المدنية على انشاء وحدتين متخصصتين، الأولى تتعلق بالاعتماد الصحي، والأخرى معنية بمراقبة أداء شركات التأمين، وذلك لضمان تنفيذ الدور المستقبلي الموكل للهيئة، حيث سيتم التأكد من تطبيق كافة المعايير، وحتى لو ذهب المواطن إلى شركة تامين خاصة للحصول على تأمينه الخاص ، ستقوم الهيئة بالتأكد أن الرزم تطبق بشكل سليم على أرض الواقع، وبما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، فضلاً عن التأكد من تطبيق المستشفيات الخاصة للخدمة المنصوص عليها في التامين بنفس مستوى التغطية المرجوة في الخدمة». من جهتها أشارت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة سعادة الدكتورة منال العلوي أنّ برنامج «اختر طبيب» له دور مهم في الوصول الى تطبيق الضمان الصحي، تحت مظلة التسيير الذاتي، والتي تعتبر واحدة من أسس الضمان الصحي، وذلك بهدف تحسين جودة العمل والوصول الى رضى المستفيدين، وقمنا بتطبيق هذه التجربة في مركز عالي الصحي، وفتحنا التسجيل الاعتيادي والالكتروني أمام الأهالي، وأصبح لكل مريض وعائلته طبيباً وممرضة مسؤولين عن المتابعة والتواصل المستمر معهم، وإبلاغهم بنتائج التحاليل والاشعة وتحاليل الوقاية وغيرها». وعن تجاوب المواطنين مع برنامج «اختر طبيبك» قالت العلوي:» كان لدينا شركاء أقوياء من المؤسسات الأهلية، وكذلك ممثلي المنطقة في المجلسين النيابي والبلدي، الذين ساهموا بصورة فاعلة في نشر الموضوع، وهناك بين 30% إلى 40% اختاروا طبيبهم، ومن لم يسجل نقوم بتوزيعه على القوائم المتاحة بحسب معايير التوزيع المعتمدة، ونحن دائماً نشجع المريض على اختيار الطبيب». وأضافت:» عندما طبقنا «اختر طبيبك» في مركز عالي الصحي، قمنا بقياس مستوى جودة الخدمات بالنسبة للمركز عموماً وكذلك للأطباء ووضعنا نسباً للجودة وفق المعايير المحددة، ولله الحمد رضى المستفيدين بلغ 94.4%، وهذه نسبة ممتازة، وقمنا بمراقبة المؤشرات، وكانت إيجابية جداً، وارتاينا فتنح باب التسجيل في خمس مراكز صحية إضافية للمضي قدماً في توسيع نطاق البرنامج». وبخصوص دور وزارة الصحة في ظل مشروع الضمان الصحي أشارت د.العلوي إلى أنّ دور الوزارة سيتمثل في الدور الإشرافي والتقييم والمتابعة، فوزارة الصحة سيكون لديها القدرة على التقييم وفق نظام الحوكمة ومراقبة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من حيث تطبيق كافة المعايير، والوزارة سيكون دورها اشرافياً مع تطبيق برنامج التسيير الذاتي الذي يكفل المرونة للمؤسسات الصحية من الناحية الإدارية والبشرية والمالية». وأوضحت العلوي «إن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتطبيق المشروع بالتنسيق الكامل بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، ونقوم في الوقت الراهن بدراسة جميع الأمور والاحتياجات المستقبلية لبرنامج الضمان الصحي «.