قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، صادم وصدر فى غفلة ولم يتم مشاركة نقابة الصيادلة فيه على الاطلاق، مشيرا الى ان الهدف منه كان إغراق السوق المصرية بالدواء المستورد، فى الوقت الذى تحرص النقابة على صناعة الدواء المصرى.أضاف نقيب الصيادلة أن القرار به 5 كوارث هى: تدمير الصناعة الوطنية للدواء واغراق السوق المصري بالأدوية، وزيادة أسعار الدواء المستورد بنسبة ٥٠٠ ٪ خاصة أن التسعير يتم وفقا لأعلي مثيل متداول، والضغط على العملة الأجنبية، وزيادة نسبة الاكسبير بنسبة تزيد عن 10 مليارات جنيه.أكد نقيب عام صيادلة، أن النقابة حريصة كل الحرص على أن تكون الصناعة الوطنية فى المقدمة، كما أنها الجهة المسئولة عن جميع المؤسسات الصيدلانية، ومن المفترض أن تقوم وزارة الصحة بمشاركة النقابة فى أى قرار بشأن الصيادلة وهذا حق قانونى وليس تفضلًا منها.وأوضح أن الأدوية المستوردة لها مشاكل كثيرة، وتُكبد اقتصاد الدولة مليارات الجنيهات خسائر بسبب الأدوية منتهية الصلاحية، ويزيد من الأعباء المالية.وتساءل نقيب الصيادلة، أين القرار الذى يلزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟ مشددًا علي ضرورة الزام جميع شركات الاستيراد بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.وأكد ان كتابة الدواء بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري سيوفر 5 مليار جنيه على الدولة المصرية.. مشيرًا الي ان الاهتمام بالسوق الدوائي المحلي دون الأدوية المستوردة سيوفر على مصر 2 مليار جنية، وان قرار فتح صندوق مثائل الأدوية سيسمح برفع سعر الادوية بنسبة 500%.وطالب بالالتزام بقرار 499 او تعديله بما يتناسب مع الجميع، قائلا: لا يمكن ترك اقتصاد بقيمة 70 مليار جنيه في يد الغير متخصصين أو الأب غير الشرعي لهذه المهنة.. موضحا ان النقابة تواصلت مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التى تنتظر مقترحات النقابة لعرضها على المسئولين.وتابع: إحنا مش في صراع ويجب أن نكون في حالة تكامل ولا نتنافس على صلاحيات الوزيرة أو مهامها ولكننا يهمنا مصلحة المواطن.ودعا إلى عقد جمعية عمومية للصيادلة فى 30 نوفمبر المقبل، للمشاركة فى هذا القرار،تحت عنوان "الدواء بالاسم العلمي"، خاصة أن النقابة حريصة علي سمعة الدواء المصرى، وان هذه الجمعية سيخرج منها قرارات حاسمة بخصوص الاسم العلمي الأدوية.. مشددا على ضرورة أن توضح الجمعية العمومية الكوارث التي وقع فيها قرار وزيرة الصحة رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.