أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للخرسانة الجاهزة في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة الطابوق والخرسانة في غرفة الأحساء المهندس سليمان العفالق، حاجة المنطقة الصناعية "الجديدة" الماسة في الأحساء، الواقعة على طريق "الخليج" الدولي، المقرر نقل جميع مصانع "الطابوق" والخرسانة" الجاهزة إليها من النطاق العمراني والزراعي، إلى محطة توليد كهرباء لتشغيل جميع المصانع. وأضاف في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة تعمل حاليا ترتيباتها لزيارة المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أن اللجنة تلقت من المسؤولين في الشركة سابقا وعودا بتنفيذ محطة توليد كهرباء خلال العام الميلادي الحالي لخدمة مصانع هذه المنطقة، إلا أنهم لم يشاهدوا أية أعمال تشير إلى بدء العمل في إنشائها، مبينا أن بعض المصانع في هذه المنطقة وفرت مولدات كهربائية "موقتة" لتشغيل خطوطها الإنتاجية، لافتا إلى أن توفير محطة كهرباء في المنطقة الصناعية سيعمل على تقليل التكلفة المالية على المستثمر وبالتالي تقليلها على المستهلك، بجانب عملها على توفير الطاقة بشكل جماعي بدلا من توفيرها بشكل منفرد لكل مصنع. وشدد العفالق على أن اللجنة أبوابها مفتوحة لإيجاد الحلول "المناسبة" لانتقال المصانع إلى المنطقة الصناعية الجديدة، بما فيهم المسؤولون في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بيد أنه أكد أن "نزاهة" لم تتدخل في ذلك حتى الوقت الحالي، مؤكدا أنهم، كملاك للمصانع وأعضاء في اللجنة، يرجعون إلى "أمانة الأحساء"، وسيعملون معا لإيجاد الحلول السريعة، مع الجهات المتخصصة لسرعة تهيئة البنية التحتية للمنطقة الصناعية لانتقال جميع المصانع. وذكر أن لجنته بصدد زيارة المسؤولين في وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لتنفيذ "الجسر" في مدخل المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن المخططات التصميمية للمنطقة الصناعية بها مدخل رئيس "واحد" فقط، وهو المطل مباشرة على الطريق الدولية، وهي الطريق التي ستستخدمها جميع آليات المصانع، مضيفا أن مرجعية إنشاء "الجسر" هي وزارة النقل، وأن أمانة الأحساء لديها توجه لإنشائه في مدخل المنطقة الصناعية، إلا أن ذلك يتطلب التنسيق مع وزارة النقل، في الوقت الذي لم تتجاوب وزارة النقل في ذلك. وألمح إلى أن اللجنة اتفقت مع الجهات المعنية على توفير مواقع مساندة للمنطقة الصناعية في ضواحي المحافظة موزعة بشكل مناسب لضمان سهولة الانتقال إلى مختلف المواقع في المحافظة، بجانب العمل على تأمين الكهرباء والمياه والصرف الصحي، نافيا أسباب رفض الانتقال إلى المنطقة الصناعية "الجديدة" تفادي الخسائر المترتبة على الانتقال، أو توقع صدور قرار بتقليص دخول الشاحنات خلال ساعات اليوم الواحد، وبالتالي تضرر المصانع من الفائدة النسبية لمواقع مصانعهم الحالية في سهولة الحركة والتنقل، مبينا أن تكلفة طول المسافة في المنطقة الصناعية "الجديدة" يدفعها المواطن في فاتورة الشراء.