شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول فيها إن البيت الأبيض انتهك حقوق صحفي المحطة، جيم أكوستا، التي يوفرها له الدستور، بإلغاء تصريحه الصحفي المعتمد في أعقاب حوار ساخن مع ترامب. وكانت أسئلة أكوستا وتقاريره الصحفية هدفا معتادا لانتقاد الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يكثف هجومه على وسائل الإعلام بعامة، وسي إن إن، على وجه الخصوص. وقالت الشبكة في بيان إعلان الدعوى: إن "الإلغاء الخاطئ للتصريح ينتهك حقوق سي إن إن وأكوستا التي توفرها مواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة وما يتعلق بها". ويقول البيان: "لقد طلبنا من المحكمة أن تصدر فورا أمرا بوقف القرار، وإعادة التصريح إلى جيم". وكان ترامب قد ثار غضبه الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي، حينما سأله أكوستا عما يعرف بقافلة المهاجرين، التي تتوجه للولايات المتحدة برا عبر أراضي المكسيك، وعن التحقيق المتواصل في "التدخل" الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وقاطعه ترامب حينها قائلا: "هذا كاف، هذا كاف"، في الوقت الذي حاولت فيه متدربة من البيت الأبيض أخذ المايكروفون منه. وقالت سي إن إن: "بالرغم من أن القضية تتعلق بسي إن إن، وبأكوستا، فإن ما جرى قد يحدث لأي شخص آخر". وأضافت: "إذا ترك الأمر بلا أي مواجهة فإن سلوك البيت الأبيض سيترك أثرا مرعبا وخطيرا لدى أي صحفي يسعى إلى تغطية أخبار المسؤولين المنتخبين". ورفعت المحطة الدعوى في واشنطن دي سي الثلاثاء، متهمة فيها ترامب ومساعدين كبارا له. ومن بين هؤلاء كبير الموظفين، جون كيلي، والمتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز. وكانت ساندرز قد اتهمت أكوستا في تغريدة كتبتها بعد الحادثة بـ"لمس فتاة صغيرة كانت تحاول أداء عملها". ونفى أكوستا بشدة ارتكاب أي خطأ، واصفا اتهام البيت الأبيض بأنه "كذبة". وفي أعقاب الحادثة حثت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل المؤسسات الصحفية في مقر الرئيس، على إلغاء القرار.