تعين على المتداولين من خلال هذا السوق العمل من خلال وسيط مرخص وليس من الضروري التعاون مع نفس الوسيط للطرفين. أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الـ "OTC" الذي تم تحديد موعد تدشينه من هيئة أسواق المال يوم الأحد المقبل، سيجري من خلال موقع "الموازي.كوم". وقالت المصادر، إن سجلات أوامر البيع والشراء لنحو 88 شركة غير المدرجة سيتم تداول أسهمها في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الـ"OTC"، إضافة إلى أسعار الأسهم ستجري عبر موقع "الموازي.كوم"، مضيفة أن هذه الشركات استوفت كل المعايير من موافقات مجلس الإدارة وتحديث سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة بشأن الاستعداد الفعلي لتدشين منصة تداول هذه الأسهم. وأوضحت أن بورصة الكويت استحدثت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام، وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به، وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة، وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي، وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها. وذكرت المصادر أنه يتعين على المتداولين من خلال هذا السوق العمل من خلال وسيط مرخص وليس من الضروري التعاون مع نفس الوسيط للطرفين، وسيقدم الوسيط المستندات الرسمية عن الصفقات المطلوب تنفيذها من عملائه إلى إدارة عمليات التداول في بورصة الكويت، التي تتولى مراجعة هذه المستندات لأداء الموافقة أو الرفض، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة على الصفقة، تتولى بورصة الكويت إصدار مذكرة لكل وسيط يعمل على الصفقة مما يسمح بنقل الملكية، والتي كانت تتم قديماً بنظام "البون" لتقدم إلى الشركة الوطنية للمقاصة أو الشركة، التي تحتفظ بسجل المساهمين لإتمام الصفقة. وقالت المصادر، إن عدداً من شركات الوساطة كانت قد بدأت فعلياً خلال الفترة الماضية توفير حلول لتداول الأسهم غير المدرجة بالتعاون مع موقع "الموازي.كوم" لتوفير شاشات خاصة لعرض الأسهم غير المدرجة وأسعارها لتلبية طلبات بعض العملاء، الذين يرغبون في عرض شركاتهم من خلال شاشة، وتظل تلك الأسهم معروضة إلى حين تقدم أي طرف للشراء أو البيع. وتبلغ رسوم تداول نظام الأوراق المالية غير المدرجة 0.5 في المئة من قيمة الصفقة، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العمولة 3 دنانير أما عمولة تداول السندات والصكوك التجارية وليست الحكومية التي سيمكن تداولها عبر هذا النظام فتبلغ 0.01 في المئة، بحد أدنى 10 دنانير. وتقسم رسوم نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بين الوسطاء بنسبة 50 في المئة، البورصة 48 في المئة، المقاصة 2 في المئة، بينما تبلغ عمولات ورسوم وكالة المقاصة الخاصة بالتسوية 500 فلس عن كل صفقة، وتحويل أسهم بين حسابات الإيداع والسجل بقيمة دينار واحد عن كل عملية، أما عمولات نقل الملكية بموافقة البورصة فتحسب بنسبة 0.05 في المئة، وتحسب على أساس القيمة الأسمية للسهم، أو أخر سعر تم التداول فيه من خلال النظام أيهما أقل. ولفتت المصادر إلى أن شركة البورصة أبدت مرونة في رسوم الصفقات الخاصة التي يمكن إجراء تداول الأسهم غير المدرجة التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهما، إذ تبلغ الرسوم نحو 0.5 في المئة للصفقات التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار، 0.4 في المئة للصفقات، التي تتراوح قيمتها بين 50 و 249 ألف دينار، 0.3 في المئة التي تتراوح بين 250 و 999.9 ألف دينار، بينما تمثل 0.1 في المئة للصفقات بين مليون دينار و4.99 ملايين، وأخيراً ما نسبته 0.05 في المئة للصفقات التي تفوق قيمتها الـ 5 ملايين دينار.