حمّلت وزارة الاشغال العامة المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية الكاملة في شأن الاضرار التي لحقت ببنية مدينة صباح الأحمد السكنية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت الأسبوع الفائت، نتيجة عدم التزام الأخيرة بالتصميمات التي وضعها الاستشاري الفائز بأعمال تصميم المدينة، ما أدى إلى غرق المدينة.وكشفت الوزارة بالوثائق التي حصلت «الراي» على نسخ منها، عن المراسلات مع «السكنية» حول بعض المشاكل الخاصة بصرف مياه الأمطار وصرف مياه الصرف الصحي، فضلا عن مشكلة تجمع المياه التي يعاني منها سكان المدينة، مستعرضة تحذيراتها من احتمال حدوث مشكلة كبرى بسبب تقاعس المؤسسة عن القيام بدورها المنوط بها.ففي 29 أبريل 2007 اقترحت الوزارة على المؤسسة القيام بصرف مياه أمطار مدينة صباح الأحمد السكنية عن طريق أحواض تجميع على ان تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة التفصيلية للمنطقة وحالة المياه الجوفية بها، ومخاطبة  الكويت لتخصيص أماكن أحواض التجميع قبل اعداد التصاميم التفصيلية. وفي 28 ديسمبر وافقت  الكويت على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص موقعين لخزانين لتجميع مياه الأمطار تحت مستوى سطح الأرض بأبعاد 330×250م لكل منهما لخدمة مدينة صباح الأحمد. وفي 4 فبراير 2009 طلبت «السكنية» قيام وزارة الأشغال بتدقيق واعتماد المخططات الموقعية للخزانين الخاصين بتجميع صرف مياه الأمطار لمدينة صباح الأحمد.وفي 5 مارس 2009 بناء على «النموذج الهيدرولكي»، اقترحت الوزارة على المؤسسة تصغير حجم الخزانين المطلوبين في ذات الموقعين المخصصين لهما. وفي 27 مارس 2013 خاطبت الوزارة المؤسسة وطلبت منها ضرورة الالتزام بالمعايير التصميمية والقيام بأعمال تصميم وإنشاء تلك الخزانات لمشروع مدينة صباح الأحمد، جاء ذلك بعد علم وزارة الأشغال ان «السكنية» لم تقم بعد 4 سنوات بأعمال تصميم وانشاء الخزانين المطلوبين. وفي 18 ابريل 2013 كررت وزارة الأشغال العامة مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة تصميم وإنشاء تلك الخزانات لما لها من أهمية في تنظيم عملية تدفق المياه إلى الشبكة العامة، خاصة وان القيمة التقديرية لأعمال المجرور المقترح لخدمة مناطق (صباح الأحمد، الخيران، الوفرة) ستبلغ 109 ملايين دينار، حال إنشاء تلك الخزانات بينما سترتفع القيمة التقديرية لهذا المجرور إلى نحو 200 مليون دينار حال إلغاء تلك الخزانات.وفي 1 سبتمبر 2013، أعادت الأشغال مخاطبة السكنية بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير التصميمية لوزارة الأشغال في ما يخص صرف الأمطار، من حيث تصميم وإنشاء تلك الخزانات حتى تتمكن الوزارة من ربط شبكات مشاريع المؤسسة على الشبكة العامة. ونظرا لعدم قيام المؤسسة باتخاذ الخطوات اللازمة لتصميم وانشاء تلك الخزانات، قامت وزارة الأشغال في 16 سبتمبر 2013 بإعلام المؤسسة ان الوزارة تخلي مسؤوليتها عن أي مشاكل مستقبلية قد تحدث نتيجة عدم إنشاء تلك الخزانات التي يقع تنفيذها ضمن اختصاصات المؤسسة، وخاصة أن شبكة الأمطار لمدينة صباح الأحمد والخزانات التابعة لها قد تم تصميمها من قبل المؤسسة وقد تم تخصيص مواقعها من قبل ال بناء على طلب المؤسسة.وقالت مصادر مطلعة «إنه على الرغم من عدم مسؤولية وزارة الأشغال من قريب أو من بعيد عن تلك المشكلة التي ترتبت على تقاعس المؤسسة عن أداء دورها المنوط بها بوصفها الجهة الرسمية المختصة، فإن وزارة الأشغال أبدت تعاونها المطلق مع المؤسسة وقامت بتكليف قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال بتركيب عدد 3 مضخات بقياس 6 إنشات عند نهاية كل منهول من المجرورين القائمين لضخ مياه الأمطار موقتا للقناة المكشوفة، ومنها إلى الصحراء لحين قيام المؤسسة بايجاد الحل الجذري لتلك المشكلة، ما حدا بالمؤسسة الى تقديم كتاب شكر لوزارة الأشغال في 28 أغسطس 2014 على تجاوبها لحل تلك المشكلة».وبشأن المراسلات الخاصة بصرف مياه الصرف الصحي للمدينة بين «الأشغال» و«السكنية»، يتضح ان تاريخ هذه المراسلات بدأ في 2006، عندما بدأت وزارة الأشغال التنسيق مع «السكنية» بخصوص اعتماد شبكات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف، وعليه تم طرح اتفاقية تصميم والاشراف على تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان التي تخدم فيما تخدم مدينة صباح الأحمد. وفي 2010 تم تجهيز المستندات للطرح، إلا ان تغير التوجه الحكومي نحو اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع قد تطلب تخصيص المشروع من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ PPP، حيث كان من المفترض طبقا للجدول الزمني ان تتم المباشرة في التنفيذ في 2014 إلا ان طول إجراءات هيئة الشراكة حال دون ذلك.وقالت المصادر، ان «وزارة الأشغال استشرفت ما قد يحدث في مدينة صباح الأحمد السكنية وقامت بتركيب وحدات معالجة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل ان يسكنها المواطنون»، مشيرة إلى ان «الزيارات الموقعية الدورية أثبتت ان وحدات معالجة مياه الصرف الصحي المتنقلة تعمل بكفاءة عالية دون أي خلل قد يتسبب في تلوث البيئة وكان الاتفاق مع المؤسسة حينها ان يتم استخدام جميع المياه الناتجة عن المعالجة في ري الحزام الأخضر حول المدينة».وأضافت المصادر، «في 30 أكتوبر و2 و16 نوفمبر 2017 ونتيجة لتجمع المياه في المدينة قامت وزارة الاشغال العامة بإجراء زيارة موقعية إلى المدينة لمعاينة الوضع والوقوف على اسباب مشكلة تجمع المياه، حيث تبين وجود تجمعات كبيرة للمياه في جنوب المدينة، بسبب تجمع المياه داخل مجارير الأمطار المغلقة، (مجروران) رئيسيان يخدمان المدينة، لعدم قيام المؤسسة بربط هذين المجرورين على الشبكة العامة لصرف مياه الأمطار، لعدم تنفيذها الخزانين المطلوبين لتجميع مياه الأمطار، ونتيجة عدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإنشاء مجرور رئيسي لصرف مياه الأمطار بالمنطقة الجنوبية».وتابعت: «خلال الزيارة تبين أيضا وجود أعمال حفر وسحب كميات كبيرة من المياه الجوفية من داخل آبار بالجزء الجنوبي من المدينة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة الزراعة لتغذية الحزام الشجري، ما أدى إلى تجميع المياه الجوفية، كما تبين قيام مقاول المؤسسة لتمديد خطوط الصرف الصحي بسحب المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر بالموقع، وتحويل جزء منها على شبكة صرف مياه الأمطار وتصريف الجزء الآخر سطحيا، ما أدى إلى تجميعه جنوب المدينة».وأوضحت، رغم عدم مسؤولية (الأشغال) عن تلك المشكلة، إلا ان الوزارة ممثلة في إدارتي التصميم وشؤون البيئة في قطاع الهندسة الصحية قامت بأخذ عينات من نهاية مجارير الأمطار وبحيرة التصريف السطحي، ومن شبكة صرف مياه الأمطار من داخل المدينة، لفحصها مختبريا لتحديد أفضل السبل لحل تلك المشكلة.وذكرت، ان نتيجة الفحص المخبري أظهرت ان النسبة العظمى من المياه المتجمعة عبارة عن مياه جوفية مع بعض المخلفات التي تدل على تصريف مياه صرف صحي معالجة، وكميات قليلة جدا من مياه الصرف الصحي نتيجة للوصلات غير القانونية وحالات الصرف الطارئة.يذكر أن أعمال ربط شبكة الصرف الصحي لمدينة صباح الحمد مشمولة ضمن مشروع إنشاء وتشغيل محطة تنقية أم الهيمان الجديدة التي تم توقيع عقدها قبل أيام.