أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صاف للمساهمين بقيمة 103.44 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 18.6 في المئة مقارنة بـ87.23 دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.وأشارت المجموعة إلى أن هذه الزيادة تعكس النمو المتواصل والمساهمات القوية من نشاط الصيرفة الاستثمارية، بالإضافة إلى الدخل المحقق من الاستثمارات الأخرى ذات العلاقة.وأفادت بأن الربح الصافي الموحد بلغ 104.66 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى، بزيادة 15 في المئة، مقارنة بـ91.04 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.ولفتت إلى أن معدل الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 23.3 في المئة لتصل قيمته إلى 30.94 مليون دولار، مقارنة بـ25.09 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.وأوضحت أن قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث بلغ 31.26 مليون دولار، مقارنة بـ25.52 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بنسبة 22.5 في المئة.وأضافت أن قيمة العائد على السهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغت 2.91 سنت مقارنة بـ3.55 سنت خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة الإيرادات للسهم خلال الربع الثالث 0.87 سنت، مقارنة بـ 1.04 سنت خلال الفترة المقابلة من 2017.وذكرت «جي إف اتش» أن إجمالي إيرادات المجموعة شهد ارتفاعاً بنسبة 13.2 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، إذ بلغت قيمتها 184.62 مليون دولار، مقارنة بـ163.16 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2017، عازياً ذلك بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من الاستثمار في الأنشطة المصرفية الاستثمارية.وتابعت أن قيمة الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 64.42 مليون دولار، مقارنة بـ52.18 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المنصرم، بارتفاع بنسبة 23.5 في المئة. وأشارت إلى أن قيمة الربح الصافي للمجموعة قبل احتساب مخصص انخفاض القيمة ارتفع بما نسبته 23.8 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، إذ بلغت قيمته 110.58 مليون دولار، مقابل 89.32 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.ونوه إلى ارتفاع قيمة الربح الذي حققته المجموعة قبل احتساب مخصص انخفاض القيمة خلال الربع الثالث بما نسبته 26.7 في المئة ليصل إلى 33.98 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 26.81 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.وأضافت أن إجمالي المصروفات التشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى بلغ 74.04 مليون دولار، بزيادة بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بـ73.84 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2017، موضحة أن إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع الثالث بلغت 30.44 مليون دولار مقابل 25.37 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2017 بزيادة 20 في المئة.ولفتت «جي إف اتش» إلى أن قيمة الحقوق التي تؤول إلى المساهمين بلغت نحو 1.09 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى مقارنة بـ1.13 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، بانخفاض بنسبة 3.5 في المئة.وتابعت أن قيمة إجمالي أصول المجموعة ارتفعت بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 4.43 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى، بالمقارنة مع 3.99 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، جاسم الصديقي «نحن مسرورون بما حققته المجموعة من أداء متميز وأرباح جيدة خلال التسعة أشهر الأولى. وتماشياً مع إستراتيجيتها المنشودة، تواصل المجموعة إجراء المزيد من التحسينات على كل أصعدة أنشطتها لتحقيق قيمة عالية وعوائد مجزية للسادة المساهمين والمستثمرين من فترة إلى أخرى».وعزا التحسينات الكبيرة التي تحققت على مدى التسعة أشهر الأولى من العام إلى زيادة المساهمات من أنشطة الصيرفة الاستثمارية للمجموعة التي تمثل الركيزة الأساسية لأنشطتها، والتي ينصب عليها اهتمامنا فيما نمضي قدماً. من خلال هذا الزخم القوي والتقدم الذي حققته المجموعة فإننا نتوقع تحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية العام. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش» هشام الريس «إن ما حققته المجموعة من نتائج وربحية عالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام إنما تعود في المقام الأول إلى النمو الذي شهده نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، والدخل المحقق من المعاملات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام، إذ تضمن هذا الدخل بشكل أساسي الأرباح المحققة من معاملة الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار المتعلقة بمشروع فيلامار والدخل المحقق من استثمارات أخرى خلال الفترة».وأضاف «نواصل التركيز على تحقيق النمو عبر محفظتنا المتنوعة من الأصول، بهدف إضافة القيمة للاستثمارات الحالية، وفي الوقت ذاته إيجاد فرص واعدة أخرى لضمان تحقيق دخل مستمر وعوائد مضطردة».وبيّن «نحن نستقبل الربع الأخير من العام بوضع قوي وأساس متين، ونتطلع إلى تحقيق نتائج قوية عاماً تلو الآخر، مع قدر أكبر من الربحية والعوائد لمساهمينا».