البلديات تصدر قرارات عاجلة لحماية الثروة البحرية العقوبات تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 5000 دينار وإلغاء الترخيص إمكانية تحويل رخص صيد الروبيان إلى صيد أسماك.. وبرنامج لتدريب البحريني على الاستزراع السمكي أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد وحماية الثروة البحرية من الممارسات الخاطئة للصيد تتمثل في الوقف الفوري للصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك، واشتراط وجود صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد، إلى جانب منع تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة. وأكد المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات أن تلك القرارات تهدف الى تحقيق الاستدامة للثروة البحرية وتعافي المخزون السمكي، لافتا إلى وجود برنامج بالشراكة مع صندوق العمل (تمكين) لتمكين البحرينيين من تأسيس مشاريع الاستزراع السمكي وتدريبهم ليصبحوا (نواخذة)، وسيتم قريبا إعلان تفاصيل هذا البرنامج، لكننا نستهدف أن يكون لدينا عدد كافٍ من المتدربين كدفعة أولى بحلول الأول من فبراير 2019، لذلك دعا هذا القرار جميع أصحاب الرخص بكل أنواعها لتعديل أوضاعهم خلال فترة أقصاها 31 يناير 2019». ولفت الوزير إلى أن الهدف من وقف «الكراف» هو منع طريقة الصيد بالطرق المخالفة وليس منع صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر آمانا على البيئة البحرية والمخزون السمكي، ولذلك فقد أفسحنا المجال أمام جميع المرخص لهم بصيد الروبيان لتحويل رخصهم وبشكل اختياري إلى صيد الأسماك حتى لا يتأثر مصدر رزقهم، كما أنه تم منع تصدير 14 نوعا من الأسماك إلى الخارج لما تلقاه من رواج استهلاكي محلي مثل الروبيان والكنعد والصافي والهامور»، في حين سيتم السماح للشركات العاملة في هذا المجال مواصلة نشاطها بتصدير الأنواع غير المرغوبة محليا، علاوة على مزاولة نشاط إعادة التصدير. وأعرب المهندس خلف في لقاء إعلامي عُقد بديوان وزارة الأشغال أمس حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتَّاب الأعمدة والصحفيين والإعلاميين والناشطين المتبنين لقضايا البيئة البحرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على توصيات الوزارة المتعلقة بتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تم تدارسها قبل عرضها على المجلس مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء. وقال الوزير «تأتي هذه القرارات التنظيمية كإجراءات فورية وعاجلة بهدف تحقيق عنصر الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد للثروة البحرية وتنظيم الصيد وحمايتها من الممارسات البشرية الخاطئة التي يأتي على رأسها الصيد الجائر باستخدام أدوات دخيلة على عُرف الصيد في مملكة البحرين ومجرم استخدامها بحكم القانون والتي كانت لها تأثيرات سلبية أدت إلى تراجع المخزون السمكي في مملكة البحرين بنسبة 90%». وأوضح المهندس خلف أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع أعداد مخالفات الصيد البحرية التي يتم ضبطها من قبل خفر السواحل، والأرضية التي يتم ضبها من فرق التفتيش والرقابة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، حتى بلغت أواخر أكتوبر المنصرم أكثر من 270 مخالفة تنوعت بين استخدام أدوات صيد مخالفة وممارسة الصيد التجاري من دون ترخيص وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر، مقارنة بأعداد المخالفات في الأعوام السابقة التي بلغت حتى نهاية 2016 ما مجموعه 182 مخالفة، وحتى نهاية عام 2017 ما مجموعه 236 مخالفة». وأشار إلى أن القرار الذي يقضي بتعديل عدد العمالة المصرح لها بالعمل على ظهر سفن صيد الأسماك لتصبح ستة عمال لبوانيش الأسماك بدلاً من ثمانية، وعاملين اثنين لطراد صيد الأسماك بدلا من ثلاثة، فالهدف منه تخفيض جهد الصيد ليكون متوافقا مع رقعة الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لافتاً سعادته في هذا الصدد إلى أنه قد تم منح أصحاب الرخص مهلة لتوفيق أوضاعهم مع هذا القرار خلال فترة أقصاها تاريخ انتهاء فترة صلاحية التراخيص الحالية. وتنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على أنه «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية». وأكد الوزير أن القرار الصادر في شأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وهو اشتراط وجود صاحب الترخيص أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة تبحر لممارسة الصيد سيحقق فوائد جمة، من بينها خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين الراغبين في امتهان واحتراف مهنة الصيد التجاري. من جانبه، أشار الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى أن ملامح المرحلة المقبلة ستتمثل في تعزيز الكفاءات المحلية لتتولى حماية الثروة البحرية بحسها الوطني من خلال التزامها بالقانون والقرارات المنفذة له، وتدعيمها بالخبرات اللازمة من خلال التدريب المتواصل والمواكب لأحدث التقنيات والمعارف، علاوة على تعزيز عمليات الرقابة البحرية من قبل دوريات خفر السواحل، والتفتيش والرقابة الأرضية من قبل مفتشي وكالة الزراعة والثروة البحرية المنتشرين في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، موضحا أنه سيسمح لأصحاب رخص الروبيان بتحويل رخصهم إلى رخص صيد أسماك وقال: «نعول كثيراً في مسألة الرقابة على الشراكة المجتمعية من قبل الصيادين وعموم المواطنين والجمهور في التبليغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها كمخالفات الصيد وقت الحظر أو استخدام شباك مخالفة للقانون أو بيع أسماك صغيرة، وذلك من خلال الخطوط الهاتفية الساخنة التي تعمل على مدار الساعة والتي خصصناها لهذه الحالات وهي 39244428، و39479246، كما أن لوسائل التواصل الاجتماعي دورا في تيسير مهمتنا، ونعول كذلك على انتشار هذه الوسائل بين الناس في تمكيننا من القيام بدورنا عبر رصد وتصوير هذه المخالفات وإرسالها إلى الأرقام المذكورة أعلاه». وذكر إن إجراءات ضبط المخالفات البحرية تتم بواسطة مفتشي الرقابة وترفع محاضر المخالفات للنيابة العامة لتتولى تحريك دعوى جنائية، مبينا أن العقوبات تكون بحسب طبيعة المخالفة وتتمثل في الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1000 الى 5000 دينار والحبس مدة لا تزيد على 15 يوما وغرامة بين 100 الى 300 دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال سنة. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات والمصيد وقيمته من دون أن يكون للمصادر ضده طلب التعويض، كما يجوز لإدارة الثروة السمكية وقف ترخيص الصيد مدة تصل إلى 6 أشهر أو إلغائها نهائيا في حال صدور حكم بالإدانة. من جانبه أكد قائد خفر السواحل اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي على الاستعداد التام لقوات خفر السواحل في تنفيذ تلك القرارات من أجل الحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي لمملكة البحرين.