الرياض – البلاد أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تشير إلى استمرار النمو، بفضل ارتفاع أسعار النفط بالتوازي مع التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية ، مستبعدا أن يغير الصندوق توقعاته في الوقت الحالي، لثقته في قوة وآفاق الاقتصاد السعودي على ضوء تحسن أسعار النفط في المستقبل، ووتيرة الضبط المالي والإصلاحات التي تنفذها المملكة ، مشددا على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية. وتؤكد وكالات التقييم العالمية والخبراء ، أن الاقتصاد السعودي يحقق تقدما نتيجة لارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي،، وهو الأمر الذي ظهرت معالمه بقوة خلال العام الحالي، وحظي بإشادة واسعة سجلتها تقارير وشهادات المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية، التي أكدت أن المملكة تتقدم بثقة نحو تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030”. وأشاد التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي بالتطورات والسياسات المالية والاقتصادية،متوقعا ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة خلال العام الجاري إلى 1.9 %، وارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3%. كما توقع صندوق النقد استمرار تراجع عجز المالية العامة من 9.3 من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 % في 2018، ليصل إلى 1.7 ، من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وتأتي النتائج والمؤشرات الدولية لتؤكد انطلاق الاقتصاد السعودي من خلال دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يعد من أهم مستهدفات رؤية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على الدخل من صادرات النفط الخام، وتجاوز التحديات التنموية عبر إطلاق عديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تنمية القطاع غير النفطي، ورفع مؤشرات الناتج المحلي عبر تطوير الصناعة الوطنية، والصادرات ومشروعات التوسع الاستثماري في التعدين والطاقة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتشجيع القطاع الخاص، وبدرجة كبير الصناعي منه ودعم القطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومداخيلها في المملكة.