تعهّد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون أمس الثلاثاء، بممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق النظام الإيراني حيز التنفيذ، في وقت بدأت مداولات لتقديم مشروع قرار أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها طهران ضد الإيرانيين في الداخل.وقال بولتون من سنغافورة، حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): «نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية، وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية» وحتى «ممارسة أقصى درجات الضغط». وأضاف: «سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك». وأردف بولتون: «لا شك أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال». وأضاف: «الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر». وتابع: «نعتزم أن نعتصرهم بشدة».وكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلناً انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضاً عدة حزم من العقوبات عليها. واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن، وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان المصارف الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وحول موقف الدول الأوروبية المعارضة لإعادة فرض العقوبات، قال المسؤول الأمريكي: إن «معظم الدول الأوروبية مرت بحالة من الإنكار والغضب، بينما قبل آخرون أننا لم نعد طرفاً في الاتفاق». على صعيد متصل، دعت أربعون منظمة حقوقية ومدنية، وقّعت على بيان مشترك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى دعم مشروع قرار يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وتقول حملة حقوق الإنسان في إيران، وهي أحد الموقعين على البيان: إنه سيتم تسليم القرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 14 نوفمبر، للتصويت عليه.وذكر البيان أنه من الضروري أن يهتم المجتمع الدولي بشكل مستمر بمسألة ضمان وفاء إيران بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد البيان، الذي قدمته منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، وهما منظمتان دوليتان رئيسيتان لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يجب أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى القادة الإيرانيين، مفادها أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية.ويأتي القرار الأممي الذي سيُطرح للتصويت، الأربعاء، بناء على تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الذي قدّمه أمام اللجنة الثالثة في نيويورك في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال رحمان (51 عاماً)، في كلمة له أثناء تقديمه التقرير: إن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بالسماح له بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات، خاصة ما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية حول الانتهاكات، لا سيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير، وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.وشهدت الجلسة انتقادات حادة من قبل الدول الغربية على سجل إيران القمعي لحقوق الإنسان، حيث انتقدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ازدياد الإعدامات والقمع ضد الصحفيين والنساء والأقليات، ومواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني بالعنف المفرط. (وكالات)