رفضت محكمة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلسة عقدتها أمس، عدداً من الطعون المقدمة من بعض المتهمين، وأيدت أحكاماً أخرى صادرة في الاستئناف.فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من (أ.م.ح.م)، عربي الجنسية، وأيدت حكماً كان قد صدر عليه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن المؤبد عما نُسب إليه والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.كما رفضت طعناً من كل من (ع.خ.ط) و (ل.ص.ق) من الجنسية العربية، وأيدت حكماً آخر بمعاقبتهما بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف درهم، بعد إدانتهما بالتخابر مع عناصر تعمل في جهاز الاستخبارات لدولة أجنبية وتسليمهما معلومات سرية وحساسة بما يضر مصالح الدولة العليا. وأيدت المحكمة أحكاماً كانت قد صدرت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق مجموعة من المدانين.. ورفضت الطعن المقدم منهم للمحكمة الاتحادية العليا.وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً لا طعن فيه بمعاقبة (ع.م.ع.ح)، خليجي الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومعاقبة (ت.س.م.أ)، عربي الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم وبالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، ومعاقبة (ع.خ.ط.أ) و (ل.ص.ق)، يحملان جنسيات عربية بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بالتخابر مع دولة أجنبية، واستغلال مناصبهما والصلاحيات التي تمنحها لهما وظائفهما والقيام بجمع وبتسليم معلومات حساسة تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لصالح جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية.كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بكل المصاريف القضائية.. وحكمت ببراءة (ط.ع.ع.ح)، عربي الجنسية من جميع التهم المنسوبة إليه في هذه القضية.وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من مجموعة أخرى من المدانين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأيدت حكماً بمعاقبة (ع.ش.د)، عربي الجنسية لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مليون درهم عما نسب إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة. ورفضت الطعن المقدم من (م.ه.ش.د)، عربي الجنسية، وأيدت حكماً نهائياً صادراً بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.. كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من (ط.أ.ع) عربي الجنسية، وأيدت حكماً بسجنه لمدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.كما رفضت محكمة أمن الدولة الطعن الصادر من (أ.ف.د) وأيدت حكماً سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة... كما رفضت الطعون المقدمة من (ط.م.س) و(ز.ع.ط) و(م.ب.ف) و(ع.ع.ن) و(ع.ج.ف) و(أ.م.أ) و(م.ع.ح)، وهم من الجنسيات العربية، وأيدت حكماً سابقاً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.. كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة أجهزة الاتصالات المستخدمة والمضبوطة في القضية وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحو الصور والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة وتحميلهم كل المصاريف القضائية. كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قد أدانت المذكورين بتشكيل خلية في الإمارات والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي وإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم والتواصل مع عناصر من الجماعات الإرهابية وتوصيل أموال إليها. (وام)