استبعدت إثيوبيا مخاوف مصرية تتعلق بانهيار «سد النهضة»، الجاري تدشينه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية. وقال مدير مشروع السد المهندس كيفلي هورو، أمس، إنه «تم إعداد تصميم السد بعناية، وتم التأكيد من فريق خبراء دوليين ومصريين».وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، منذ سنوات، سلسلة مفاوضات مكوكية؛ على أمل إيجاد حلول لأضرار متوقعة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد، وما يتبعه من خطوة تخزين المياه في البحيرة الخاصة به، إلى نقص مياه الشرب وتأثر الأراضي الزراعية لديها. في حين ترى إثيوبيا أنه ضرورة لتزويدها بالكهرباء، وتنفي أي أضرار على القاهرة.وقال كيفلي، نقلاً عن وكالة الأنباء الإثيوبية: إن التقارير الإعلامية المصرية التي تتحدث عن احتمالية حدوث الزلازل في موقع سد النهضة «عارية من الصحة ولا أساس لها»، مشيراً إلى أن السد «يقع على بعد 800 كيلومتر من الوادي المتصدع؛ لذلك لا يوجد خطر من حدوث أي زلزال، ولم توجد أي علامات على وقوع حوادث سابقاً ولاحقاً».وأشار إلى تقارير في الإعلام المصري تتحدث عن انهيار أجزاء من السد مرتين في الماضي، لكنه أكد أنها «تقارير كاذبة وعارية من الصحة»، وتستهدف «خلق حالة إعلامية مربكة، لخلق صورة مشوهة عن المشروع».وعُين كفلي مديراً جديداً لمشروع سد النهضة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد وفاة المهندس سمنجاو بيكيلي.وفي أغسطس (آب) الماضي، اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بأن السد، الذي وضع حجر الأساس له في 2 أبريل (نيسان) 2011، يواجه مشكلات تصميمية قد تؤدي إلى عرقلة إتمامه في الوقت المحدد. وحمّل المسؤولية عن الأخطاء التي أدت إلى عدم إكمال المشروع لشركة «ميتيك» التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية (الجيش الإثيوبي)، وقال: إن «أخطاءها أسهمت في تأخير إكمال المشروع».وأنجزت إثيوبيا 66 في المائة من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.ومن المقرر أن يجري مكتب استشاري فرنسي دراسات خاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.وفي آخر اجتماع للجنة الوطنية، المشكّلة من خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمت مناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الفرنسي، وأهم المعوقات التي جابهت المكتب نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور، وعلى رأسها التقرير الاستهلالي مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشكلات.واتفقت الدول الثلاث على قيام المكتب الاستشاري بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية الوطنية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة المقبلة، في إطار ما صدر من توصيات حول تلك الأمور خلال الاجتماع.في السياق ذاته، يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى إثيوبيا للمشاركة في الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي، والدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي، حيث تنقسم أعمال القمة لاجتماعات المجلس التنفيذي التي تنعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تنعقد يومي 17 و18.وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس: إن القمة الاستثنائية تنعقد لبحث الموقف الراهن لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، التي بدأت بقمة كيجالي في شهر يوليو (تموز) 2016، عندما قرر الاتحاد تكليف الرئيس الرواندي بمهمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي.وأضاف المتحدث: إنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في جلسات تتناول عدداً من التقارير حول موضوعات الإصلاح للاتحاد؛ أبزرها إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونطاق ولاية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وإصلاح كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي، وتعزيز مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأفريقي، وتقاسم الأدوار ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية، والمشاركات الاستراتيجية. من المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.