قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح المبدئي من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، خطوة إيجابية فى ظل اتجاه الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وإزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها.وأضاف السيد فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن 48 شركة من شركات القطاع العام تتعرض للخسارة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إنها تستنزف الربح الذي تحققه باقى الشركات، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة هذه الشركات ورؤساء إدارتها إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة، لتطوير شركات القطاع.كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قد صرح بأن التعديلات المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.