الدوحة- الراية :  أكّد قانونيّون وخبراء أن قطر شهدت نهضة كبيرة في مُختلف القطاعات رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ حوالي عام ونصف، لافتين إلى أنّ السوق القطري شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المُناخ الاستثماريّ الذي سيجعل من قطر مركزاً اقتصاديّاً وتجاريّاً في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسات المُنتدى القطري لقانون الأعمال الذي عقد أمس بفندق إنتركونتيننتال ذا سيتي، بحضور نُخبة من القانونيين والمُستثمرين. وقال سعادة الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني عضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قطر تشهد نهضة في القطاعات الاقتصادية المُختلفة بعد الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ حوالي عام ونصف العام، مُشيراً إلى أن السوق القطري قد شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المُناخ الاستثماريّ الذي سيجعل من قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً في المنطقة. وأضاف إن قطر قامت بسنّ العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مُشيراً إلى أن هذه القوانين والتشريعات تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية واستقطاب وتدفّق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، كذلك رفع مؤشّر الثقة والأمان الاستثماريّ في الدولة. حوافز للمُستثمرين وأوضح الشيخ ثاني أن قطر قدمت العديد من الحوافز للمُستثمرين من بينها تخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعات الاستثمار بطريقة الانتفاع أو الإيجار وفقاً للتشريعات المعمول بها، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله فيه ، وكذلك يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل، كما تُعفى مشروعات الاستثمار لغير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما تُعفى أيضاً مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. نهضة اقتصادية من جانبه، قال مبارك السليطي المحامي إنّ الدول التي تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية تتنافس فيما بينها للتوسّع في الحقوق التي تمنحها للمُستثمرين خاصة الأجانب، وذلك بداية من تذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتسهيل استصدار التراخيص. وأضاف خلال إدارته إحدى الحلقات النقاشية للمنتدى: إننا كقانونيين نرى أنه يجب أن يكون هذا التوسّع في منح الحقوق للمستثمرين مرهوناً بالضمانات التي تحافظ على التوازن بين ما يتمّ منحه للمستثمرين من حقوق وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق، بمعنى أن أيّ تشريعات تصدرها الدولة لمنح حقوق إضافية للمستثمر يجب أن تكون مقرونة بالنصوص التي تحدّد واجبات المُستثمرين تجاه الدولة، وتضمن جدية المُستثمر، وأن تشتمل تلك التشريعات أيضاً على الضمانات التي تحمي وتحافظ على حقوق المُستثمرين فيما بينهم. وأكّد أن دولة قطر استطاعت أن تحقق توازناً نموذجياً بين حقوق المُستثمرين وواجباتهم من خلال التشريعات القانونية التي تحدّد بدقّة الحقوق التي تُمنح للمستثمرين وكذلك تحدّد بوضوح واجباتهم. من جانبه، قال السيّد هلال الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة إن البيئة التشريعية سوف تعزّز بيئة الاستثمار في الدولة وتعزّز من مكانتها وتجعلها تتصدّر مؤشرات التنافسية، مؤكداً أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة لا تألو جهداً عن مواكبة النهضة التشريعية الملحوظة التي تشهدها الدولة.