توقع المختصون أن تساهم موافقة مجلس الشورى على دراسة مقترح بمشروع نظام الإعلان والتسويق المكون من 64 مادة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، في ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة، وسد الفراغ التشريعي الموجود، إضافة إلى لم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة في هذا المجال، مما يساهم في تطوير القطاع، خاصة أن قيمة الإنفاق الإعلاني بلغت ما يقارب 8 مليارات ريال.» مكافحة التضليلوأكد المحلل والباحث الاقتصادي علي الحازمي على أهمية دور هذه التشريعات في مكافحة بعض التجاوزات التي حدثت في الفترة الماضية على مستوى التضليل والخداع الإعلاني للمستهلكين بطرق مختلفة، إضافة إلى نشوء سوق سوداء؛ نتج عنها بعض الأساليب الاحتكارية مما حدا ببعض الشركات الصغيرة إلى مغادرة السوق، وذلك لعدم مقدرتها على الحصول على حصة سوقية في السوق.» تحديث التنظيماتوأشار الحازمي إلى أهمية تحديث المشرعين للتنظيمات القديمة في ظل التطور التكنولوجي الهائل، بجانب حجم السوق الإعلاني، حيث بلغت قيمة الإنفاق الإعلاني عليه بما يقارب 8 مليارات ريال، لافتا إلى أن الدعاية الإلكترونية ستستمر بكافة وسائلها في تحقيق أعلى نسب للنمو، كما أنها ستزيد بنسبة لا تقل عن 25% في المستقبل القريب.» نشأة السوقمن جانبه، قال مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي: تزامنت نشأة السوق الإعلانية في المملكة مع بداية التنمية في الخطتين الخمسيتين الثانية والثالثة وما يليهما، وهو ما أدى إلى قيام عدد من شركات الإعلان والعلاقات العامة المحلية، حيث بدأ سوق الإعلان بوسائله المتعددة يبرز ويتطور حتى أصبح من أكبر ثلاثة أسواق عربية قياسا إلى حجم الإنفاق السنوي، وهو ما شكل مرحلة غزو لشركات الإعلان الأجنبية.» المعلن الأجنبيوأشار القرعاوي إلى أن تعدد الجهات ذات العلاقة ساهم في تشكيل ظاهرة الاحتكار لسوق ومادة الإعلان المحلي، فإن الخبرة الدولية ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية مع وجود من كان يشكل لها جسور تغطية ممن يحملون تراخيص لشركات إعلان سعودية؛ أدى ذلك إلى نشوب حالة من التنافس غير المتكافئ غلبته لصالح التواجد الأجنبي، وهو ما تتضح نتائجه في سيطرة تلك الشركات على كبار المعلنين كالبنوك والشركات المساهمة وحتى القطاعات الحكومية، وبالتالي تنامت أصوات وسائل الإعلان المحلية داعية إلى إصدار تشريع يحمي سوق الإعلان السعودي من هيمنة الأجنبي عليه، مضيفا إن غرفة الرياض أعدت مسودة تنظيم لحماية السوق وسيلة ومحتوى.ونوه القرعاوي بجهود وزارة الداخلية لمواجهة المخالفات حينما اتضح لها حجمها، ومنها احتكار شركة تعمل برأسمال أجنبي لسوق الإعلان الخارجي أو ما يسمى بـ «outdoor»، وتمكنت الوزارة من السيطرة على هذا السوق لأكثر من ٢٥ عاماً بمشاركة مع الأمانات والبلديات وغيرها.