قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الاقتصاد الوطني يواصل نشاطه في عام 2018 بدعم من الحوافز الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة الرشيدة منتصف العام الحالي، والتي تتواكب مع استراتيجية رؤية الإمارات 2021 لتحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المهارات والمعرفة، فضلاً عن استمرار التوسع في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والسياحي والتجاري. وأشار خلال افتتاحه مؤتمر المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني XBRL، بدبي أمس، إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط وزيادة الطلب الخارجي والزخم المتوقع استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وانعكاسات ذلك على زيادة الإنفاق على البنية التحتية، في وقت تواصل فيه قطاعات التصنيع والتجارة والنقل والسياحة حالة الانتعاش. وقال إن «التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيكون الأسرع نمواً بين دول المنطقة خلال العام الجاري، وإنه يتوقع أن يحرز تفوقاً من خلال تحقيق مستويات عالية نسبياً من التنويع الاقتصادي، مشيراً: «تتوقع التقديرات الأولية الصادرة عن بعض الجهات البحثية المتخصصة أن يشهد النمو زخماً عام 2019، بحيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي 3 % سنوياً في 2018-2019، كما يتوقع أن يكتسب نمو الناتج الإجمـــالي المحلي الحقيقي قوة دفع أعلى بين عامي (2020-2022) ليحقق معدل يصل لنحو 4.2% سنوياً». وأوضح: «الإفصاح يعد أحد أهم القضايا المحورية الهامة في صناعة الأوراق المالية، وهو شرط ضروري لنجاح السوق المالي وقيامه بالدور المأمول له، ومن هذا المنطلق لم تدخر هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعاً في العمل على الارتقاء بمعايير الإفصاح لأعلى مستوياتها، نظراً لدوره الهام في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية وفي توضيح المعطيات للمستثمرين وللمحللين الماليين سواءً، من حيث جودة الإفصاح ونوعيته ودقته، وأيضاً من ناحية الالتزام الزمني بموعده المحدد، الأمر الذي يسهم في تحقيق مبدأ المساواة في الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار الاستثماري على النحو الصحيح». وأشار إلى «أن هيئة الأوراق المالية والسلع كانت سباقة في الأخذ بزمام المبادرة في تبني تقنيات لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية أو ما عرف اصطلاحاً بنظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، بعدما أصبحت الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على صلاحيات الإفصاح الإلكتروني من منظمة الـXBRL الدولية، وكانت الدولة الأولى التي تُطبق نظام الـXBRLـ على إفصاحات الشركات المدرجة في أسواقها المالية». وأشار إلى أنه منذ بدأت التطبيق التجريبي لهذا النظام في يناير 2011، استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع بشكل تدريجي أن تجعل تطبيق هذا النظام ممارسة سائدة في مختلف الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية، بعدما بدأت بتطبيقه اختيارياً على عينة من الشركات المدرجة، وصولاً إلى الالتزام بنسبة 100% في عام 2017، بعدما أصبح تطبيقه إلزامياً لكل من الشركات المدرجة وشركات الوساطة. وقال: «أضحى الاهتمام بنظام (XBRL) ضرورة من وجهة نظر كافة المتعاملين والجهات المعنية، إذ يساهم نظام الإفصاح الإلكتروني- باستخدام تلك اللغة- في إيجاد شكل موحد في إعداد التقارير المالية، فضلاً عن أنه أصبح وسيلة فاعلة لتسهيل تقديم المعلومات المالية، وتسهيل استخدام تلك المعلومات من قِبل الأفراد والشركات والحكومات والمحللين والمستثمرين، إلى جانب ما يقدمه من مستوى عالٍ من الدقة والسرعة، وهو ما جعل الإقبال عليها يزيد بسرعة كبيرة يوماً بعد يوم». ولفت: «غني عن البيان أن تبني تطبيقات الإفصاح الإلكتروني قد أحدث ثورة في إعداد تقارير الأعمال في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى كونها أتاحت مزايا عديدة في مجال إعداد وتحليل وسرعة نشر البيانات والمعلومات التجارية، فضلاً عما حققته من وفر في التكاليف، والمساعدة على زيادة الكفاءة وتحسين الدقة والموثوقية لكافة المشاركين في تزويد أو استخدام البيانات المالية، غير أن الميزة الأهم هو أنها عملت في اتجاه تعميق ثقة المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي في أسواق المال بدولة الإمارات». وتوقع الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إصدار قانون جديد لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية في الدولة خلال النصف الأول من العام المقبل. وأضاف أن الهيئة اعترفت بإصدارات الأصول الرقمية كأوراق مالية في يوليو الماضي في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها، ويتم العمل حالياً على توفير الحلول والأدوات التنظيمية المناسبة بالتشاور مع الجهات العالمية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) للسماح للصناعة والأسواق والشركات والمستثمرين للاستفادة من هذه المنتجات من دون التعرض غير المناسب لمخاطرها. وبين أنه ليس كل الأصول من تلك النوعية آمنة ولكن يوجد منها أصول خطرة، فيما تقوم الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية لاختيار الأصول الرقمية الأقل مخاطرة، مبيناً أن مخاطر تتضمن من جهة تحقيق العائد، والناحية التشغيلية، والمخاطرة قانونية. ولفت أن الهيئة استقبلت أربعة عروض من أربعة بيوت خبرة عالمية لتنظيم تداول تلك الأصول الرقمية، واخترنا شريكاً لتلك الأصول، مؤكداً على أهمية الاستفادة من تقنية البلوك تشين في طرح تلك الإصدارات الرقمية. وتابع:«أتفق مع فكرة أن التطورات التكنولوجية على تقنية البلوك شين سوف تشكل تحدياً من حيث تطبيقها واستغلالها بالشكل المناسب ومتابعة توقعات أصحاب المصلحة واحتياجاتهم منها، مشيراً إلى أن عرض التقارير والمعلومات المالية في الوقت المناسب، وبشكل كامل ودقيق، سوف يوفر فوائد لجميع أصحاب المصلحة وخاصة المستثمرين». وأكد أنه «لدى الهيئة مشروع سوف يتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2019 مع شركة Open Text Data لمنظومة الترخيص، وسوف يتم دمجه بشكل متكامل مع نظام الإفصاح XBRL وسوف يشكل نقلة نوعية في توفر المعلومات لجميع الجهات المعنية وخاصة المستثمرين والباحثين والأكاديميين».