أكدت رؤية المملكة 2030 في محور الاقتصاد المزدهر على تعزيز مهارات أبنائنا وقدراتهم كأهم مواردنا وأكثرها قيمة، والاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وتواصل البرامج التنفيذية أداءها نحو مساهمة هذا القطاع بالاستثمار في التعليم والتدريب وتفعيل برامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن الحدث السنوي لأسبوع ريادة الأعمال 2018 خلال الفترة من 12-18 نوفمبر 2018 يأتي في الوقت الذي نشهد فيه حراكاً فاعلاً لبرامج ريادة الأعمال وفق مستهدفات الرؤية والتي أطلق من خلالها العديد من المبادرات والدعم للارتقاء ببرامج ريادة الأعمال ضمن مكونات الاقتصاد الإنتاجي المستدام حيث اشتملت على مبادرات وحاضنات أعمال وبرامج موجهة لمشروعات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للشباب السعودي مما فتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو تفعيل هذه الخارطة وتعزيز قدراتها لتكون حراكاً اقتصاديا يُحقق من خلاله الكثير من النتائج الإيجابية في سوق العمل عطفاً على صقل المهارات الإبداعية والابتكارية لدى الكثير من شبابنا القادر على خوض هذا الحراك بكل كفاءة واقتدار. وأضاف أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على أهمية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز برامج التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (20 %) بحلول العام (1452هـ - 2030م) مشيرا إلى أن برامج الدعم متاحة من خلال حزمة من المصادر مثل بنك التنمية الاجتماعية وغيرها. وبيّن الجبيري أن قطاعات الأعمال في المملكة تشهد تقدما ملموسا في هذا الاتجاه حيث إن هناك العديد من الشواهد في ذات الهدف إذ تنتشر العديد من مشروعات ريادة الأعمال في المراكز التجارية المختلفة بإدارة وتشغيل أيادٍ سعودية عبر حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وفق تخصص وخبرات هؤلاء الشباب، وأضاف قائلا إن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص تقوم بدورها المأمول في هذا الاتجاه من خلال برامجها المختلفة مما سيسهم في تعزيز أداء هذه الأنشطة بطريقة احترافية منظمة وعلى شبابنا تسخير طاقاتهم للانخراط في هذا القطاع الواعد والذي يتوفر به الدعم والتحفيز الكافي والمرونة العالية. وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات ريادة الأعمال، أوضح الجبيري ذلك بقوله: إن العالم يتجه وبقوة نحو اقتصاد ريادة الأعمال والتي تمثل النسبة الأعلى في إجمالي الناتج العالمي حيث تشير التقارير إلى أن تنامي مساهمة مشروعات رواد الأعمال بصورة مضطردة وعليه فإن اقتصاديات الأعمال في المملكة تعمل على التنوع في مناخها بخلق مشروعات ابتكارية مهمة في مجال ريادة الأعمال وتجارة التجزئة والمنشآت المهنية الفردية والشراكات الإنتاجية الشبابية وبرامج الأسر المنتجة وبرامج العمل عن بعد وغيرها مما سيفضي إلى المزيد من قدرات النشاط الاقتصادي وتوليد ذاته لتحقيق آفاق واعدة تواكب التوجه المثالي المُتبع نحو الاقتصاد الإنتاجي المتنوع والمُستدام وهو ما بات يشكل استراتيجية اقتصادية طموحة في المملكة تقودنا إلى مواصلة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتقليص معدل البطالة. وحول مجالات ريادة الأعمال والتي يمكن لشبابنا الانخراط بها، أكد الجبيري إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكون تلك المشروعات قائمة على دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق جيدا من جميع جوانبه الفنية وأن يوائم المشروع الجديد التخصص مشيرا إلى أنه من الأنشطة الواعدة (التطبيقات والأعمال التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات الهندسية بكافة أفرعها والمهن الحرفية وتجارة التجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الإيواء وصناعة وتصميم الأزياء غيرها الكثير من الفرص الجديدة).