توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل، بفضل تحسن القطاعات غير النفطية إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وأوضح الصندوق في تقرير أصدره أمس أن اقتصادات دول الخليج العربي بشكل عام ستعاود النمو في 2018 و2019 بعدما انكمش في بعض دولها، وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان انكمش 0.4% في 2017. ودعا الحكومات الخليجية إلى عدم التراجع عن سياسات إعادة توازن مالياتها العامة بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار. وتوقع سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل خلال فترة عامين والرقم قابل للتغيير. وفي جانب الاقتصاد الإيراني توقع أن يسجل تراجعا بنسبة 1.6% في 2018 و3.6% في 2019. الاستمرار بالإصلاحات وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصندوق جهاد أزعور إن آفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل تظهر استمرار النمو، بفضل ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، علاوة على التحسن المتوقع في القطاعات غير النفطية. وأضاف أزعور في مقابلة مع «العربية» أن على دول الخليج «الاستمرار قدما بسياسات الإصلاح المالي مهما كانت الظروف». وأشار أزعور إلى أنه يجب على حكومات المنطقة الأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية، منوها بأن سوق النفط والحرب التجارية وارتفاع الفوائد تؤثر على توقعاتنا للنمو. نمو اقتصادات الخليج وأوضح الصندوق أن اقتصاد منطقة الخليج العربي بشكل عام سيعاود النمو في 2018 بعدما انكمش في بعض دولها، لكنه يبقى عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط. وقال إن ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته حتى عام 2016 سيسمح للاقتصاد الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، و3% في 2019، بعدما كان انكمش 0.4% في 2017. وتنتج دول الخليج معا 17 مليون برميل من النفط يوميا، وتعتمد موازناتها في جزء منها على إيرادات الخام. ومع عدم استقرار سوق النفط والتقلبات في أسعارها، حذر صندوق النقد من أن «آفاق النمو للدول المصدرة للنفط تتأثر بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط في المستقبل». وخسرت أسعار النفط نحو 20% من قيمتها خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها مؤخرا، بسبب الفائض في العرض والمؤشرات على التأثير المحدود للعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران. تراجع الاقتصاد الإيراني وقال صندوق النقد إن النمو في الدول النفطية في المنطقة خارج الخليج، وهي إيران والعراق والجزائر وليبيا، يتوقع أن يبلغ 0.3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في 2019. وذكر أن هذا الأمر «يعكس بشكل كبير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي ستؤدي على الأرجح إلى تقليص إنتاج إيران وصادراتها خلال العامين المقبلين». وتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 1.6% هذا العام و3.6% في العام المقبل. وعن الملف الإيراني قال أزعور إن اقتصادات الدول المحيطة بإيران لن تتأثر كثيرا بإعادة فرض العقوبات، نظرا لمحدودية العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران. وأضاف «حتى مع رفع العقوبات جزئيا على طهران بموجب الاتفاق النووي الإيراني، لم نشهد حركة استثمارية وتجارية لافتة».