نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بأبها اليوم، المؤتمر الوزاري الرابع المفتوح بأبها، تحت بعنوان"الفرص الاستثمارية في أبها"، وذلك بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأبها حسن الحويزي، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بمنطقة عسير.وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة لرئيس غرفة أبها حسن الحويزي، أشار فيها إلى أهمية المؤتمرات الوزارية وورش العمل المفتوحة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، وإشراك قطاع الأعمال في صناعة القرارات الاقتصادية وتعزيز التنمية المناطقية والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص.ثم ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر كلمة تحدث فيها عن برامج الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية وإبراز مقومات الاستثمار في منطقة عسير وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المنطقة، ودعم جهود إمارة منطقة عسير لتعزيز الاستثمارات عبر إصدار تقرير دوري عن "واقع وا?فاق تنافسية البيئة الاستثمارية في المنطقة "، والعمل مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات، والتعريف بمزايا ومقومات الاستثمار وتسويق القطاعات المتاحة للاستثمار، ومساندة الجهود المبذولة من قبل الإمارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الفرص النوعية التي تتناسب مع مقومات المنطقة.وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مقبلة ـ بإذن الله ـ على نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات، انطلاقاً من رؤية 2030، ومن خلال 13 برنامجا ستشهد إنفاق 980 مليار ريال خلال 5 سنوات مما سينعكس بشكل ايجابي على نمو القطاع الخاص، مشيدًا بجهود تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال من خلال لجنة "تيسير" التي تعمل على متابعة تنفيذ (400) توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.ثم قدم أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض عقران عرضا بعنوان" واقع الاستثمار في منطقة عسير" اشتمل على مبادرات الغرفة لتعزيز الاستثمار بمنطقة عسير عبر إنشاء "مركز عسير للاستثمار" تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار الذي يعمل على تذليل معوقات الاستثمار وحصر وتجميع الفرص الاستثمارية وترويجها وتسويقها على المستثمرين محلياً ودوليًا.وكشف العرض عن الكثافة السكانية التي تتميز بها المنطقة حيث تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان .وفي الجانب التجاري، أشار الدكتور عقران إلى أن عدد المشتركين في غرفة أبها وصل إلى حوالي 40 ألف مشترك حيث يستحوذ القطاع التجاري على نسبة 47 % من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، ويوجد في المنطقة 296 مصنعا يعمل فيها 25 ألف عامل برأس مال يقدر بحوالي 5 مليار ريال.ثم تطرق عقران إلى الفرص الاستثمارية الأخرى خصوصا في مجال التعدين حيث أبان أن إجمالي الرخص التعدينية في منطقة عسير وصل إلى 84 رخصة، مفيداً أن إجمالي الحيازات الزراعية وصل إلى حوالي 539 ألف دونم، ويمثل إنتاج العسل نسبة 27 % من إنتاج المملكة حسب إحصائيات عام 2017، كما توجد في المنطقة 41 مستشفى تقدر نسبة المستشفيات الخاصة منها 29 %.ثم ختم العرض بطرح أبرز الفرص الاستثمارية في منطقة عسير في مجالات السياحة والترفيه والصناعة والصحة وتجارة التجزئة والزراعة والثروة السمكية والتعليم والتدريب والتعدين.إثر ذلك، بدأت الجلسة الحوارية المفتوحة، التي تحدث فيها معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ورئيس غرفة أبها حسن الحويزي.وخلال الجلسة أشار الدكتور العبيدي إلى دور مجلس الغرف السعودية في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وجهوده في التنمية المناطقية ودعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة وذلك عبر التعاون مع الغرف التجارية والصناعية لإطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى وضع خارطة استثمارية لمناطق الغرف، واستكشاف الفرص الاستثمارية في تلك المناطق، وتسويق الفرص الاستثمارية خارجياً بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وعقد لقاءات مع السفراء الاجانب لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الاستثمارات المحلية وتسويق المنتجات الوطنية.ثم أجاب المهندس العمر على أسئلة الحضور، حيث أكد أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية في المنطقة على تنفيذ خارطة طريق للاستثمار في منطقة عسير وذلك من خلال استغلال الميزات التنافسية وخصوصا في جانبي السياحة والتعدين الذي وصفه بأنه قطاع واعد جدا في المنطقة التي تحتوي على معادن كثيرة وبكميات تجارية، مفيداً أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة نظرا لتوفير المقومات الطبيعية لنجاحه.وتركزت مداخلات الحضور على عدة محاور منها أهمية تطوير ودعم" السياحة العلاجية" وإنشاء شركة كبرى لإنتاج وتسويق العسل، والاهتمام بحل مشكلات المؤسسات المتوسطة والصغيرة.