(مكة) – مكة المكرمة بحث المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ماجد السعدي مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة معوقات أعمال القطاع الخاص وإمكانية وضع الحلول السريعة لها لتحقيق الاستدامة واستمرارية المشاريع التي يضطلع بها القطاع الخاص في العاصمة المقدسة، وتنظيم ورشة عمل كبرى تجمع المستثمرين بالمعنيين ومتخذي القرار في القطاع العام. وقدم أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي في الاجتماع، الذي ضم عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مقترحا لجمع مرئيات قطاع الأعمال من خلال الدعوة لورشة عمل شاملة تجمع رجال الأعمال بالقيادات الوزارية ذات الصلة تطرح فيها جميع معوقات العمل التي تعوق القطاع الخاص، ووضع الحلول لها تحقيقا لمقررات رؤية 2030، وهو ما أيده المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بقوله: “نتطلع لعقد ورشة عمل في غرفة مكة المكرمة قريبا لطرح المبادرات والأفكار ومناقشتها ووضع الخطط لتنفيذها”. وعاد برديسي بالقول إن الأمر الآن في ملعب الغرف التجارية التي ينبغي أن تستشف عقبات القطاع الخاص، وعرضها أمام المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وتحدث السعدي عن أهداف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وهي إحدى البرامج المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي يرأسها سمو ولي العهد، مبينا أنها تعمل على تعزيز الصناعة الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وضع كافة السبل التي تمكن القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا في تحقيق أهداف الرؤية والبرامج المنوطة بها. وأشار إلى أن تحقيق هذه الشراكة تتطلب تقديم كل ما يمكن من معينات للقطاع الخاص، وتليل كافة الصعوبات من خلال الدعم والتحفيز، مبينا أن مكتب المشاريع ذات الأولوية يعمل على وضع الحلول السريعة والاستثنائية للمشاريع الاستراتيجية العائدة للقطاع الخاص، حيث لا يتعدى وقت وضع الحلول مدة الشهر. ماجد السعدي ولفت ماجد السعدي إلى أن بعض الشركات تأثرت ماديا، وأصبح استمرارها في العمل صعبا، مبينا أن مثل هذه الحالات يمكن خدمتها عن طريق مشروع “استدامة” الذي يقدم حلولا سريعة تضمن استمرارها في عملها، مبينا أن وحدة المحتوى المحلي تم تكليفها بمهمة ضرورية متمثلة بتنمية الرؤية بأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من أجل تمكين القطاع الخاص من النمـو والوصـول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات. مبينا أن المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص يهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات وتنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنمية المحتوى المحلي الذي يعبر عن إجمالي الانفاق في السعودية في القوى العمالة والسلع والخدمات والأصول التقنية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة أكثر من 60 مبادرة، واستلام أكثر من 1300 فكرة، كما عقدت ست ورش عمل لمناقشة محاور النمو مع المعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء أكاديميين.