أذاعت قناة الجزيرة، في واقعة هي الأولى، تنويهًا على شاشتها يفيد بدعوة أنقرة للقطريين بالحصول على الجنسية التركية، مقابل الاستثمار في العقارات بقيمة 250 ألف دولار. وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات التركية، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أنقرة على الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة، ما اضطرها إلى بيع جنسيتها. يتزامن هذا الإجراء، مع محاولات تركيا المستمرة لاستغلال الأزمة الخليجية والحصول على الفرص من قطر التي تعاني من مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب دعمها للإرهاب، وأيضًا فرض أنقرة معايير وشروط على الدوحة التي ينحصر دورها في دفع الأموال فقط. ولم يكن عرض بيع الجنسية التركية، أولى خطوات أنقرة لمحاولات الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث لجأت في وقت سابق، وتحديدا في أعقاب انهيار الليرة وفقدها 40% من قيمتها أمام الدولار، إلى بيع القصور التاريخية والفاخرة المطلة على مضيق البوسفور في إسطنبول لرجال أعمال قطريين وإيرانيين بملايين الدولارات، لمساعدتها في الأزمة الاقتصادية من ناحية، وتمليكها للحلفاء في قطر وإيران أراضي في الداخل التركي من ناحية أخرى. وكانت الحكومة التركية، أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي، قانونًا جديدًا بخصوص التملك العقاري للأجانب، نص على السماح لهم بالحصول على الجنسية التركية مقابل دخولهم في استثمارات عقارية في تركيا بحد أدنى قدره 250.000 دولار أمريكي.