حظوظ الصحافيين الأتراك أقل من زملائهم الأجانب إسطنبول (تركيا) - اتخذت السلطات التركية مؤخرا نهجا أقل تشددا في تعاملها مع الصحافيين الأجانب الذين اعتقلتهم بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية، على خلفية نشرهم تقارير تتناول قضية الأكراد الشديدة الحساسية بالنسبة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدأت في إلغاء محاكمات البعض منهم والإفراج عنهم والسماح لهم بمغادرة البلاد. ووفق ما ذكرت الصحيفة، قررت محكمة تركية إلغاء قرار بإدانة الصحافية أيلا البيرق التي تعمل لدى صحيفة وول ستريت جورنال بعد أن حكم عليها غيابيا بالسجن عامين بتهم نشر دعاية لصالح المسلحين الأكراد. والبيرق هي واحدة من صحافيين أجانب كثر خضعوا لكابوس الملاحقة والاعتقال في تركيا، وتؤكد التقارير الإخبارية أن الحكومة التركية لطالما تعاملت مع هؤلاء الصحافيين كورقة ضغط على الحكومات الغربية التي يحملون جنسيتها، علما أن غالبيتهم يعودون إلى أصول تركية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حكم المحكمة الذي صدر الثلاثاء، يتزامن مع مؤشرات على سعي أنقرة لتحسين العلاقات مع حلفائها الغربيين بعد أن تدهورت جزئيا بسبب مخاوف تتعلق بسجل تركيا في حرية الصحافة وحقوق الإنسان، خاصة خلال حملة أعقبت محاولة الانقلاب في 2016. وحكم على أيلا البيرق، وهي مراسلة تحمل الجنسيتين التركية والفنلندية، بالسجن العام الماضي بسبب قصة نشرت عام 2015 عن اشتباكات في جنوب شرق تركيا بين قوات الأمن التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وكتبت البيرق على تويتر “فصل الكوميديا السوداء في حياتي الذي يسمى ‘بمحاكمة’ انتهى أخيرا. مرت ثلاث سنوات تحديدا منذ بدء التحقيق في نوفمبر 2015 بشأن قصة في وول ستريت جورنال”. وأضافت “هذا الحكم يشكل انفراجة لي ولأسرتي لكنه ليس دليلا حقيقيا على حرية صحافة أكبر في تركيا”. مؤشرات على سعي أنقرة لتحسين العلاقات مع حلفائها الغربيين بعد أن تدهورت جزئيا بسبب سجل تركيا في حرية الصحافة وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المحكمة رفضت القضية على أسس إجرائية مستشهدة بقانون التقادم، ولم تصدر حكما بشأن جوهر التهم الموجهة للصحافية. وقال مات موري رئيس تحرير وول ستريت جورنال “مبتهجون لأن محكمة الاستئناف ألغت عن استحقاق الإدانة الجائرة لأيلا البيرق… وهو حكم متأخر جدا”. وفي أكتوبر الماضي قضت محكمة تركية بإلغاء حظر السفر ضد زوج الصحافية والمترجمة الألمانية ميشالي تولو المتهمة هي وزوجها بالانتماء لمنظمة إرهابية في تركيا، ومن ثم سيتم السماح له بمغادرة تركيا. وكانت تولو قضت أكثر من سبعة أشهر في الحبس الاحتياطي في تركيا العام الماضي على خلفية هذه الاتهامات، وتم إطلاق سراحها في شهر ديسمبر الماضي مع حظر السفر، ولم يتم رفع هذا الحظر عنها والسماح لها بالسفر مع طفلها إلى ألمانيا إلا في شهر أغسطس الماضي، ولكن لم يتم رفع حظر السفر ضد زوجها في ذلك الوقت، فاضطر للبقاء وحده في تركيا. غير أن هذا النهج لا ينطبق على الصحافيين الأتراك الذين يعملون لصالح وسائل إعلام محلية، إذ مازالت القبضة عليهم حديدية، ويستمر التضييق في مساحة الحريات الصحافية في البلاد. وأصبحت إهانة الرئيس من التهم الشائعة التي يتمّ اتّهام معارضين أو منتقدين للرئيس أردوغان بها، وتتمّ إدانتهم بأحكام مختلفة، ما ينذر بالمزيد من التضييق والإقصاء في البلاد. وصدر حكم قضائي قبل أيام على صحافي تركي بالسجن عامين وخمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ لإهانته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولن يُزجّ بحسني محلي في السجن بسبب الفترة التي قضاها بالفعل في الحبس ولأن الحكم قابل للاستئناف. ومحلي هو صحافي بارز يكتب أيضا أعمدة في صحيفة سوزجو المعارضة. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عاما وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على محلي لإهانته المسؤولين الحكوميين. وسينفذ محلي الحكم الأخف فقط إذا ارتكب جريمة تستلزم حكما بالسجن في السنوات الخمس المقبلة. وقال أرطغرول أيدوجان محامي محلي “موكلي صدر عليه حكم بسبب التعبيرات التي استخدمها في أعمدته وتغريداته، والتي ينبغي اعتبارها في نطاق حرية الانتقاد. سنطعن على الحكم”. وسعت أنقرة في الآونة الأخيرة لإنعاش العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تبادلا اتهامات متعلقة بمحاولة الانقلاب. واتهمت أنقرة أوروبا بإيواء أشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء اعتقال تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاقها نحو 130 وسيلة إعلامية. وتحتل تركيا المرتبة الـ157 وفقا للمؤشر العالمي لحرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018 من بين 180 دولة. وتقول المنظمة إن 29 صحافيا مسجونون حاليا في تركيا.