قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حجز استئناف 36 متهما بقضية الانضمام إلى جماعة إرهابية تضم 60 متهما ارتكبوا عديدا من الجرائم، منها الهروب من سجن جو واغتيال الملازم أول الشهيد هشام الحمادي، للحكم في جلسة 28 يناير من العام المقبل 2019. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالإعدام وإسقاط الجنسية على 2 من المتهمين، وبالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على 19 متهما، والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية على سبعة عشر متهما، وبالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية على تسعة متهمين، وقضت ببراءة متهمين. كما برَّأت المحكمة تسعة متهمين (من بينهم أربع سيدات) من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقضت بسجنهم 5 سنوات بتهمة إيواء مطلوبين ومحكومين، مع إسقاط جنسية اثنين منهم، وأمرت بمصادرة الأسلحة والذخيرة والمواد المفرقعة والمتفجرة والأدوات المضبوطة التي تدخل في تصنيعها. وصرَّح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن الواقعة تلخّص فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017، والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم اثنا عشر متهمًا بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا وستة وأربعون في الداخل، منهم العشرة الهاربون من السجن، وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ عدة جرائم.