مطر في الخارج، وكلام عن المطر في الداخل...لتختتم جلسة مجلس الأمة «المطرية» على جملة من التوصيات، في طليعتها الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن تداعيات الأمطار، مكونة من ثلاثة نواب هم الحميدي السبيعي والدكتورعادل الدمخي وخالد العتيبي، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين. ونصت التوصيات التي وافق عليها المجلس على «إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير لجنة المرافق العامة النيابية السابقة المتعلقة بنفق المنقف، وكذلك مشكلة تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات خلال شهر من تاريخه».وتضمنت التوصيات أيضا «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية، سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وغيرها».ونصت كذلك على «التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية، وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات الخاصة، ورعاية أسرة الشهيد الفضلي والحالات المماثلة».ولفتت التوصيات إلى «وضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية، وذلك من وزارة الأشغال العامة وغيرها».ودعت إلى «تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة».كما نصت التوصيات على «الاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أعرب عن أمله من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق في شأن تداعيات الأمطار، محايدة ومتخصصة من خارج المجلس.وقال الجراح في مداخلة له «إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج المجلس».وأشار الى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة قضائية محايدة في شأن استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، معربا عن أمله «أن يحذو مجلس الأمة حذو الحكومة بقرارها بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن كل التأثيرات».ووافق المجلس أيضا على سحب تقرير اللجنة المالية في شأن قانون التقاعد المبكر للتعديل عليه، على أن يعاد إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وفي التفاصيل، افتتحت الجلسة التكميلية بشرح من وزير الاشغال حسام الرومي عما قامت به الوزارة والجهات المعنية بملف الطوارئ.وأعلن الرومي عن تركيب مضخات اضافية على نفق المنقف واتخاذ قرار احترازي اذا وصلت الامطار لاكثر من 30 ملم يغلق النفق، ويكون شبه خزان حتى لا تغرق المنازل القريبة منه، ارواح الناس اهم، بل والتحقيق جار وهناك لجنة وستعلن النتائج فور جهوزيتها.وقال النائب عبدالله الرومي: نحن بحاجة الى لجنة فنية تكشف عما حدث، وأحد الكتاب الصحافيين طالني بكلامه وقصد التضليل والاساءة عندما قال انني تعمدت اقتراح إلغاء هيئة الطرق وأوحى بترتيبي مع الوزير حسام الرومي، رغم انني قدمت الاقتراح مع نواب قبل ان يتم توزير الرومي وقبل تعيين احمد الحصان في هيئة الطرق.واكد: اتصلت بالكاتب ولم يرد علي واقول له يا مبارك (الدويلة) انت حصلت على ترخيص مكتب هندسي رغم ان شهادتك لا تؤهلك وانت تدعي الاسلام وتنتمي الى مجموعة خيّرة لكنك لم تبحث عن الامانة.وقال النائب عمر الطبطبائي إن ملف الامطار يستوجب اقرار قانون القياديين وتأجيل الاستجواب حتى الاقرار.وقال النائب محمد الدلال: البنية التحتية والمقاولات وعدم الاستعداد كلام يتكرر في كل حديث عند تشكيل اللجان، لدينا مشكلة كبيرة في التعاطي مع الموضوع والحكومة مسؤولة لانها لا تستطيع التعامل مع نتائج التحقيق والمقاولين، ونحن سوف نتجاوز ذلك باذن الله، لكن لا احد من الوزراء يستمع ويسجل ملاحظاتنا حتى ان الوزير المعني يوقع معاملات.وقال النائب محمد الحويلة: نثمن جهود وزير الداخلية ونقول له بيض الله وجهك في قيادة مركز الطوارئ وحضورك الميداني بارز في زيارة المدن المتضررة.واعلن النائب مبارك الحريص: نحن نريد معرفة الجهود التي تحصل عند حدوث الازمة، لان الارصاد تعلن كل دقيقة عن امطار رعدية خلال ساعات، وما يصير باذن الله الا الخير، متسائلاً: اين الدراسات قبل انشاء الأنفاق، والمدن الاسكانية، انها دراسات بلا جدوى.واكد النائب خليل الصالح: نحن بحاجة الى خطط لادارة الازمات، نحن بحاجة الى التجهيز النفسي والمعنوي للمواطنين، والمشكلة ان اغلب المناقصات وراءها اوامر تغييرية تكلف ميزانية الدولة.واوضح النائب خالد العتيبي: قمت بجولة في منطقة الفحيحيل وشاهدت لاول مرة السيل الجارف الذي نراه في شرق اسيا، وقمت بجولة مع وزير الداخلية ووزراء آخرين، واطالب بتعويض المتضررين بالغاء جسر المنقف واستبداله بجسر اخر ان كان هناك خطأ في انشائه.وقال النائب اسامة الشاهين: اقول لمجلس الوزراء هي فرصة لسد الثغرات، اين الكوادر التي تقدم للعاملين في الدفاع المدني والجهات الاخرى؟وذكر الشاهين ان هناك اكثر من 20 مليارا صرفت من وزارة الاشغال خلال عشر سنوات على الجسور والانفاق والشوارع، وما نراه لا يتلاءم مع الصرف، اما بخصوص ما ذكره النائب عبدالله الرومي فهو سقطة بالغة لا تليق به وبكبر حجمه، اذ قام بالطعن في مواطن تحدث في وسيلة اعلامية، فالحري به ان يرد عليه بالوسيلة نفسها ولكنه طعن بشهادته ومؤهلاته.واشار النائب فيصل الكندري الى اننا في كارثة ووزير الاشغال يفتر بسيارته يواسي المواطنين ويأخذ بخاطرهم، «وعموماً نحن لا خلاف شخصياً معك يا ابوعبدالله ولكن الوطن أعز مني ومنك».من جانبه، اقترح النائب محمد هايف تجنيس الشهيد احمد الفضلي لانه مات ضحية اهمال، داعياً الحكومة لدراسة تغير الجو والمناخ وتضاريس الأرض، خاصة وان هناك مناطق تعد اماكن لتجمع المياه.ودعا هايف الحكومة الى حصر جميع المشاريع والعقود التي شابها اخلال.من جهته، تناول النائب عبدالكريم الكندري المقترحات النيابية في شأن انشاء هيئة كوارث سائلاً: من سيعين هذه الهيئة وهل الحكومة التي تسببت بالكارثة هي من يعينها، عندها سنرتكب كارثة ثانية.وعتب الكندري على الحديث عن عدم وجود وقت للمحاسبة الآن، مشيراً الى انه في وقت الرخاء لم يستطع المجلس المحاسبة، داعيا النواب الى استثمار سخط الشعب في محاسبة المسؤولين عن الكارثة.بدوره، قال النائب يوسف الفضالة: لم نتعلم من اخطائنا السابقة والحكومة شكلت عدة لجان تحقيق وكأنها شكلت لاخراج المسؤولين دون تحمل المسؤولية ولتبرئتهم، لافتاً الى «اننا جميعاً شركاء في الفساد فكلنا فاسدون، فعندما يكون لدينا تقرير لعامين لم يدرج، نكون شركاء بالفساد».من جانبه، رفض النائب عبدالوهاب البابطين الخطأ بحق النائب عبدالله الرومي ابتداء، مؤكداً في الوقت ذاته ان الاشكالية لدينا هي اشكالية تنفيع والممتلكات راحت بسبب الامطار وهناك روح ذهبت وهي في رقبة سمو رئيس مجلس الوزراء.وتابع البابطين: اقول لوزير الاشغال: من نصحك بعدم الاستقالة ضللك، لان عليك ان تتحمل مسؤوليتك وتستقيل، تقديراً لصوت الناس، ورئيس الوزراء يتحمل مسؤولية عدم التنسيق بين الوزارات.وقال الرئيس الغانم في مداخلة تعقيبا على البابطين: انا الذي ذهبت وقلت للوزير وجهة نظري، بل ونقلت له وبالفيديو كلام الناس وصوت الناس في الاجتماع الذي لم تحضره (اجتماع السلطتين). والبابطين يعقب: نحترم اراءك وما جاء من آراء ولابد ان تحترم الاراء التي جاءتني، ولذلك لم نحضر احتراماً للقاعة لطرح كل الآراء. وعقب الرئيس الغانم: انا نقلت ما رأيته، ذهبت الى 12 موقعاً، ونقلت للوزير بأمانة ما حدث هناك وانت ما رأيت الا (فيديو الرنج) الظاهر هذه اختياراتك وانا ذهبت الى سمو الامير، وتفقدت الاوضاع وجلست مع المواطنين في الوقت الذي تقعد في بيتكم وتصرح.من جانبه اكد النائب رياض العدساني انه يؤيد استجواب سمو رئيس الوزراء، لافتاً الى ان التعامل مع الازمات كان اخر محاور مساءلته في عام 2013.وتساءل النائب ماجد المطيري من يحاسب الشركات المنفذة والمقاولين؟بدوره، انتقد النائب صلاح خورشيد بقاء تقرير لجنة المرافق عن قضية غرق المنقف 20 شهراً، وان على اللجنة ان تبرر الفساد الذي لدينا بالمجلس، أما فساد الحكومة فـ«خالصين منه».واكد النائب الحميدي السبيعي ان هناك ارواحا فقدت وممتلكات ايضا، ومع ذلك لم يحصل  الناس على تعويضات، والتحرك الحكومي جاء متأخرا كالعادة، ومحاسبة الشركات ستأتي والمواطنون يجب ان يعوضوا.واوضح النائب سعدون حماد ان هناك شركات متعثرة ومتأخرة ترسو عليها مشاريع اخرى فيما يجب ألا ترسو عليها.من جهتها، اكدت النائب صفاء الهاشم انه ليس لدينا ما يضاف على ما قيل لوزير الاشغال، متسائلة: هناك تقريران للجان تحقيق احيلا على النيابة بطريقة اخرجت المقاول وقطاع هندسة الطرق من القضية كالشعرة من العجين»، داعية لبناء سواقي خضراء حول المدن لحمايتها واضفاء الجمالية عليها.واكد النائب خليل عبدالله ان من المفترض ان نكون قد تعلمنا من الدرس منذ عامين، والمفترض ان يكون هناك مجلس لادارة الازمات بمشاركة الجهات المختصة، داعياً لمحاسبة كل مسؤول.وقال النائب حمدان العازمي: يبدو أن الحكومة لم تتعلم من اخطائها وغرق البلد في هذين اليومين يوجب على الحكومة ان تقدم استقالتها ان كانت تمتلك الجرأة، فما هي التدابير والاجراءات التي اتخذت لتسيير المياه، وما حصل في مدينة صباح الاحمد ومنطقة علي الصباح والصباحية والفحيحيل كارثة، فلو هطل نصف ما هطل من المطر سوف نغرق، ويجب تعويض المتضررين، وعموماً لا حياة لمن تنادي.وقال النائب ثامر السويط ان هناك ميزانية تصرف على المشاريع والصيانة ولا نعرف اين تذهب ميزانية وزارة الاشغال التي تبلغ نحو مليار و200 مليون دينار؟ هناك سوء تصميم واشراف على البنية التحتية.وبدوره، قال النائب احمد الفضل ان لجنة المرافق العامة قدمت تقريراً في شأن جسر المنقف من 244 صفحة وغالبيته تكرار ما سبق والتوصيات متشابهة ومتناقضة ومربكة، ولا عذر للجنة لان التقرير يبين بأن هناك تستراً على المسؤول وهذا بعد سنة و7 اشهر، صرنا نخاف من التكالب على لجان التحقيق ومجلس الامة بات في وضع غير امن للتحقيق في المال العام.وقال النائب محمد المطير: نشكر الجهود التي بذلت من القطاعات في ملف الامطار ونقول هذا هو الكويتي الذي يتحمل دمار السلطة.وقال النائب علي الدقباسي: ما يجري حالياً فهو جلد للذات و«الاشغال» تخوض تجربة ومن يزرع الريح يحصد العاصفة، والجلسة لن تحل المشكلة ولابد من اتخاذ الاجراءات، ومن يقصر يحال مباشرة الى النيابة العامة.واوضح النائب محمد الهدية انه كان هناك صراع بين وزير الاشغال ومدير هيئة الطرق، بالاضافة الى تدخل بعض النواب ما ساهم في تعطيل الشغل، كل ما حدث هو سوء ادارة والمواطن في الامطار متضرر وبعده متضرر بالحصى، يعني جيبه مشقوق مشقوق.وقال النائب عدنان عبدالصمد: يجب تقديم الدعم المادي والمعنوي للعاملين في ازمة الامطار، وذلك تشجيعاً للمخلصين وعدم استيعاب الطرق للامطار مبالغ فيه، ويجب محاسبة المسؤولين وفق الامكانات المتاحة لهم.واشار عبدالصمد الى ان هيئة الطرق ظلت سنوات قانوناً مشرعاً ولا يطبق بسبب الصراع على التعيين، وهناك ضغوط نيابية ايضا في التعيين، ويجب تنظيف وزارة الاشغال والغاء هيئة الطرق.ومن جهته، قال النائب حمود الخضير: ان وزير الاشغال المسؤول سياسيا، ولكن المطلوب حاليا حل المشكلة، اما بخصوص الشهيد الفضلي فنطالب بتجنيس ابنائه وتهدئة الشارع ومن ثم المساءلة.وقال النائب مبارك الحجرف: ان التعيين السياسي وصل الى الاماكن الفنية، وهو ما جاء بالدمار.واكد ان وزير الاشغال رجل نزيه وانصحه التمسك باستقالته التي تقدم بها وهو مرفوع الرأس (ولا يضحون بك الحكومة).وقال النائب عبدالله فهاد: نحن لم نتأخر في تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص جسر المنقف، والتواريخ تدل على ذلك لمن لديه بصيرة.ورأى النائب نايف المرداس: ان تصدت الحكومة للسيول فعليها ان تفتح مجرى آخر حتى لا تصل المياه الى البيوت، واكبر خطأ ايقاف الفنيين عن العمل ان اردت ان تحاسب بعد انتهاء الازمة، والوكيل في وزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي تم ايقافه بلحظة غضب.وبدوره، قال النائب عادل الدمخي: عندما نقسو على الحكومة بالكلمات نريد استعدادات عند الازمات والكوارث وما رأيناه من البداية هو تخبط.بدوره، قال النائب عبدالله الرومي ان من المفترض بالنائب اسامة الشاهين ان يصف حديث مبارك الدويلة بالسقطة، لافتاً الى انه بين الحقيقة.وانتقل المجلس الى التوصيات النيابية والقاضية باحالة تقرير لجنة المرافق حول تطاير الحصى الى هيئة مكافحة الفساد، وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق تحدد المتسببين بالكارثة خلال 3 اشهر، واحاطة مجلس الامة بنتائج التحقيقات وتعويض عاجل من الحكومة للمواطنين المتضررين ورعاية اسرة الشهيد الفضلي، وتكريم العاملين بهذه الازمة.ووافق المجلس على التوصية وانتقل للطلبات النيابية المقدمة في شأن تكليف لجنة المرافق البرلمانية التحقيق في قضية الامطار، وكذلك طلب آخر بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية وتقديم تقريرها خلال شهرين.ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.وعبر نقطة نظام ثمن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان يحذو المجلس حذو الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج المجلس، والرئيس الغانم يرد: المجلس صوت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وللجنة ان تستعين بمن تشاء.وانتخب المجلس النواب خلف دميثير وعادل الدمخي وخالد العتيبي لعضوية لجنة التحقيق في ازمة الامطار.ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن التقاعد المبكر للتعديل عليه على ان يعاد ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.وعبر نقطة نظام اكد النائب الحميدي السبيعي انه سيكون له موقف من الموقف الحكومي في شأن عضوية لجنة التحقيق، والنائب خلف دميثير يتنازل له عن عضوية اللجنة، والمجلس يزكي السبيعي، ورفعت الجلسة الى جلسة 27 الجاري.