أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياتهما في اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإلزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام، وإيقاف المشاريع الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر عن غزة، والكف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والتعدي عليه، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة المملكة نيابة عن المجموعة العربية يوم أمس، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وثمّن السفير المعلمي، في مستهل كلمته، الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة. وقال: "إن التقارير المقدمة إلى اللجنة الرابعة، تؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها للقرارات الدولية، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، فهي لاتزال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية لا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، فنيران بنادقهم استرخصت دماء الفلسطينيين، مستعينين في ذلك بصمت المجتمع الدولي، فضلاً عن احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال". وأوضح أن الدول العربية تتابع بمزيد من القلق، التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلتها الخروقات الخطيرة للقانون الدولي، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية بل تحديها العلني لها واستخفافها بها، الأمر الذي قوّض فرص نجاح العديد من المفاوضات السياسية الجادة، مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي رفضت مبادرة السلام العربية والعديد من المرجعيات الدولية الأخرى كأساس لتحقيق السلام. وأضاف المعلمي: "لقد اعترفت جميع المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولقد أكدت قرارات الأمم المتحدة على ان كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس بما فيها قرار ضمها لإسرائيل أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات والمساكن على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة أو القانون أو العرف أو الأخلاق، ولقد أرسى قرار مجلس الأمن رقم 242 مبدأ عدم جواز ضم الأراضي المحتلة بالقوة". وأكد رفض الدول العربية القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سمي بقانون القدس الموحدة، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارات 252 (1968م) و267 (1969م) و476 و478 (1980م). وأشار إلى أن الدول العربية، تؤكد بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967م، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وكل الادعادات والمزاعم التي تخالف ذلك لاغية ولا أساس لها من الصحة ومخالفة لقانون الدولي. وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م، بلغ حداً يكاد معه أن تتلاشى أي فرصة متبقية لتحقيق حلّ الدولتين، فضلاً عن أن هذه الممارسات الاستيطانية تعدّ تحدياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد أن الدول العربية ترفض التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحتل، وتشجب سعيها غير القانوني نحو ضمه لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فوراً عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع علـى أهالي الجولان، كما تدين الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثّلة في الاسـتيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الثروات الطبيعية. وتابع كلمته قائلاً: "لقد جاءت مبادرة السلام العربية في عام 2002م وتبنّتها منظمة التعاون الإسلامي، لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقاً للشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة في الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، والفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف، وأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحديها وانتهاكها للقرارات الدولية، ورفض مبادرات السلام سيؤدي إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حلٍّ شامل ودائم وعادل، يُبنى على أساس حلّ الدولتين". وأضاف: " إننا أمام احتلال إسرائيلي دام أكثر من خمسين عاماً، أجهضت إسرائيل خلالها كل فرصة قدمت للسلام، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومحاولتها التحايل عليها"، مجدداً دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.