أشاد مركز (نزاهة لمراقبة الانتخابات) التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بتعاون اللجنة العليا لسلامة الانتخابات مع منظمات المجتمع المدني البحريني، مؤكدا أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وقيادات اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أثبتوا من جديد أن منظمات المجتمع المدني البحريني هي شريك حقيقي وفعلي ومستقل في المراقبة على انتخابات 2018. ولفتت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت ورشة عمل للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على العملية الانتخابية، أوضحت دور جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة القانونية الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، والممارسة الديمقراطية السليمة، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص يعد عاملاً مهمًّا في تطوير مهارات المراقبة. وستشارك أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت قد تقدمت بطلب المراقبة، وهي (البحرينية للشفافية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والحقوقيين البحرينية والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وذلك بمشاركة ما مجموعه (231) مراقبًا. وصرح مدير عام مركز (نزاهة لمراقبة الانتخابات) التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بأن الجمعية ومنظمات المجتمع المدني تشيد عاليا بهذه الشراكة والتعاون والدعم المعنوي والأدبي والقانوني الذي قدم من الوزارة واللجنة العليا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا لتقوم بدورها الرقابي المستقل على انتخابات 2018 لمملكة البحرين النيابية والبلدية بكل حيادية وشفافية.