حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، بحسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأمريكية. وتعليقًا على تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي، إن انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي. واعتبر أسدي تقرير صندوق النقد الدولي «مقلقًا للغاية»، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن. وأضاف الخبير الإيراني في مقابلة مع قناة «من وتو» أن الأوضاع في إيران أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي، حيث إن التقرير بُني على إحصاءات حكومية دائما ما كانت محل شك، لأنها غير صادقة في أغلب الأحيان. وشرح أسدي ما يعنيه التقرير للمواطن الإيراني، قائلا: «يعني أن من يعملون قد يفقدون عملهم في أي لحظة، ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن». وأشار الخبير الإيراني إلى ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل. كما أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018. ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3,6%، عام 2019. وفي السياق، أشار مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة «بلومبيرغ»، إلى توقعات للصندوق بأن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا حتى نهاية العام المقبل، مع استمرار العقوبات على إيران. ونفى أزعور أن يؤثر الركود الاقتصادي الإيراني على الدول المجاورة، قائلا: «الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بشكل كبير باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما أن التعاملات المالية بين إيران ودول المنطقة محدودة جدا، فليس متوقعًا أن يحدث تأثر لاقتصادات المنطقة لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي». وعلى الجانب الآخر، كان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس إلإيراني، قد صرح يوم 3 نوفمبر بأن «الدين الخارجي للدولة منخفض جدًا، حاليا، بالإضافة إلى كثرة الأصول الحكومية، كما أن إيران دولة غنية». وقال جهانغيري: «إن الضغط النفسي كان من أهم أهداف حكومة ترمب بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ويمكننا القول إنهم نجحوا إلى حد ما».