أطلقت أربع جهات حكومية في أبوظبي، أمس، حملة «أبوظبي تستاهل»، وتستهدف مدينة أبوظبي ومناطق البر الرئيس، لتعريف أفراد المجتمع بالطرق السليمة للتعامل مع النفايات، والحد من السلوكيات التي من شأنها تشويه المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، فضلاً عن تعريفهم بالقوانين والمخالفات المترتبة على ذلك. وقدر مركز «تدوير» الذي يدير الحملة، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين بأبوظبي، تكلفة التعامل مع مخلفات الرمي العشوائي والبالغة حوالي 206 أطنان من النفايات خلال عامي 2016 و2017، بحوالي 30 مليوناً، حيث خصصت حكومة أبوظبي هذا المبلغ للتعامل مع هذا النوع من النفايات، مبيناً أن ما نسبته 90% من مخلفات الرمي العشوائي هي مخلفات الهدم والبناء، تليها المخلفات الزراعية والنفايات كبيرة الحجم. وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر ثلاث مراحل، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى تنفيذ حملات توعوية وتوزيع المنشورات، وفي المرحلة الثانية تنفيذ حملات تفتيشية، وفي المرحلة الثالثة رصد المخالفات وتطبيق الغرامات المترتبة على غير الملتزمين من الفئات المستهدفة وفق النظم واللوائح المعمولة لكل من الفئات المستهدفة. وتشمل الحملة كلاً من المناطق السكنية، المناطق الصناعية، مناطق العزب والمزارع ومواقع البناء والإنشاء. وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام تدوير بالإنابة: «إن تنظيم الحملة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «تدوير» لدعم التنمية المستدامة في أبوظبي، وذلك من خلال زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للإمارة، عبر خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة المجتمعية، وتحفيز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة». وأوضح المهندس محمد سعيد الدحي، رئيس قسم المشاريع بالإنابة في مركز «تدوير»، أن المركز قدر المعدل الشهري للرمي العشوائي من نفايات الهدم والبناء بمعدل 10 آلاف طن، مشيراً إلى أن قيمة الوفر ستكون عالية في حال تم التعامل بشكل صحيح مع النفايات والتوقف عن الرمي العشوائي، لا سيما وأن تكلفة جمع ونقل طن واحد من النفايات تقدر بـ 150 درهماً تقريباً، والمركز يشغل تقريباً 700 مركبة مخصصة لجمع ونقل النفايات. من جانبه، أوضح المهندس سعيد علي الهاجري، مدير إدارة التفتيش في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية سخرت العديد من فرق العمل المتخصصة بالتفتيش والرقابة، وخصوصاً في مجال رصد مشوهات المظهر العام، حيث سيبدأ الدور الميداني للبلدية في المرحلة الثانية من الحملة، من خلال القيام بحملات تفتيش ورقابة ورصد للمشوهات كافة، واتخاذ الإجراءات التي تتطابق مع القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، مبيناً أن الغرامات المالية لمشوهات المظهر العام تتراوح بين 1000 درهم إلى 100 ألف درهم. وقال عبد المنعم المرشودي، مدير الرقابة الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: «إن مشاركتنا في الحملة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات والمؤسسات الحكومية، بجانب أهداف الجهاز لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الإمارة، والمحافظة على البيئة وسلامة المجتمع»، لافتاً إلى أن فرق عمل الجهاز ستعمل على توعية مربي الثروة الحيوانية في العزب والمزارع، من خلال الزيارات الميدانية، وتوزيع الكتيبات التوعوية حول الطرق السليمة لإدارة المخلفات الزراعية والنفايات والتخلص الآمن منها». وقال ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة: «إن المركز يحرص على تهيئة بيئة نظيفة وآمنة للزراعة، من خلال التوعية بأهمية نظافة المزرعة والطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات الزراعية سواء بإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة عضوية أو من خلال التنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» للتخلص منها بطريقة آمنة».