وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إريتريا بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وتحسن علاقاتها مع جيبوتي. وكانت العقوبات تنص على حظر أسلحة منذ قرابة عقد وعقوبات اقتصادية. وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا ويرفع عن أريتريا حظر الأسلحة وحظر السفر، وينهي تجميد الأصول والعقوبات المحددة الهدف. ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو الماضي أنهى عقدين من العداوات وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي، مما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الأفريقي. ويدعو القرار إريتريا وجيبوتي إلى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع في 2008، وطلب من أسمره الإفراج عن معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين مفقودين في اشتباكات قبل عشر سنوات. وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس إلى تقرير كل ستة أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي التي تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والصين والولايات المتحدة.