ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، التي بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. ومثّل دولة الإمارات في الاجتماع، المستشار علي حسن الشيراوي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية. وذلك بحضور خبراء الدول العربية والوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية. وضم وفد الدولة المشارك بالاجتماع، المستشار عادل عبد الله المرزوقي بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل. وقال عبد المنعم، إنّ الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، يأتي لمراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في شهر مايو الماضي، بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. وأضاف أنّ هذا القانون يتضمن مجموعة من المواد المهمة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية، وبعد ذلك سيرفع لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم الذي يعقد الأسبوع المقبل في السودان، لاعتماده وإقراره وتعميمه على وزارات العدل العربية بعد ذلك. وشدّد عبد المنعم على أهمية القانون كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تسود معظم دول العالم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App