تداول الإعلام الأميركي أخباراً حول توجُّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء تغييرات شاملة رفيعة المستوى في إدارته، تشمل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، في الوقت الذي يستعد فيه ترمب لحملة إعادة انتخابه في عام 2020، ويسعى لإدخال دماء جديدة في فريقه. ومن المتوقَّع أن تكون ميرا ريكارديل نائبة مستشار الأمن القومي، أول المغادرين بعد إقالة وزير العدل جيف سيشنز. وأعلنت السيدة الأولى ميلانيا ترمب، بشكل علني، أول من أمس، عن رغبتها في إقالة ريكارديل بعد صدام وقع بينهما خلال رحلة ميلانيا الأخيرة إلى أفريقيا. وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى: «إنه موقف مكتب السيدة الأولى. إن ريكارديل لم تعد تستحق شرف الخدمة في هذا البيت الأبيض». الاسم الثاني المرجَّح أن يغادر الإدارة الأميركية، هو جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، خصوصاً بعد النزاع الذي وقع بينه وبين السيدة الأولى بسبب أحد مساعديه، الأمر الذي زاد من إحباط الرئيس ترمب، وفقاً لشبكة «إن بي سي». كما شهد البيت الأبيض الشهر الماضي نزاعاً داخلياً بين كيلي ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حول وزيرة الأمن الداخلي بسبب زيادة عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود الأميركية. وألقى بولتون، كما فعل الرئيس ترمب، باللوم على نيلسن. وتزايدت التكهنات بأن طرد نيلسن قد يؤدي إلى مغادرة كيلي، الذي يُعد حليفها الأول في البيت الأبيض، وفقاً لتقارير متعددة. ومن المرجَّح أن يتولى نيك آيرز، الذي يشغل حالياً منصب كبير موظفي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، منصب جون كيلي بعد استبداله، خصوصاً أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع أفراد عائلة ترمب، بما في ذلك مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وإيفانكا ترمب، ابنة الرئيس، ويُنظَر إليه على أنه شاب طموح في الحزب الجمهوري وذو خبرة وتأثير سياسي. وعمل آيرز مديراً تنفيذياً لاتحاد حكام الجمهوريين خلال انتخابات 2010، كما حصل على إشادة لدوره في الاستراتيجية السياسية لبنس في انتخابات منتصف الأسبوع الماضي. والتقى الرئيس ترمب بآيزر على انفراد، في الأسبوعين الماضيين، وفُسِّر الاجتماع على أنه إشارة إلى أن آيرز قيد النظر من قبل الرئيس بديلاً لكيلي، وفقاً لصحيفة «ذا هيل». وعلى الرغم من وجود عدد من المؤيدين له داخل البيت الأبيض، فإن آيرز لديه أيضاً عدد من الأعداء داخل المبنى وخارجه، وهو ما يجعل مسألة تعيينه غير مضمونة حتى الآن. في المقابل، يرى البعض أن كيلي، وهو جنرال متقاعد في سلاح المارينز، لا يملك المهارات السياسية لقيادة الجناح الغربي نحو انتخابات الرئاسة 2020، التي من المقرَّر أن يخوضها ترمب. وكان الرئيس الأميركي قد طلب من كيلي البقاء في إدارته حتى انتخابات 2020، وهو ما وافق عليه الأخير، وأعلن عن ذلك رسمياً في يوليو (تموز) الماضي، في محاولة من البيت الأبيض لخفض الحديث عن التغييرات المحتملة في الإدارة، حتى لا تؤثر على انتخابات التجديد النصفي. وشهدت تلك الفترة تكهنات مكثفة حول مستقبل كيلي وأعضاء آخرين في البيت الأبيض. إلى ذلك، أفادت تقارير صحافية متعددة بأن إقالة نيلسن باتت مؤكدة، وسيتم إعلانها في التوقيت المناسب، نظراً لعدم ظهور بديل مناسب حتى الآن. وعبّر الرئيس ترمب عن عدم رضاه عما يراه «أداءً ضعيفاً لنيلسن فيما يتعلق بحماية الحدود»، وسط مخاوف بشأن أعداد متزايدة من المهاجرين الذين تم القبض عليهم عند الحدود الجنوبية الغربية، وقافلة المهاجرين المقبلة من أميركا الوسطى متجهة إلى الولايات المتحدة. وقال تايلر هولتون، المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني، في بيان: «يشرِّف الوزيرة أن تقود رجال ونساء وزارة الأمن الوطني، وتلتزم بتنفيذ أجندة الرئيس الأمنية التي تهدف إلى حماية الأميركيين من جميع التهديدات وستواصل القيام بذلك». ومن المتوقَّع أيضاً أن تشمل التغييرات وزير الدفاع جيمس ماتيس، خصوصاً بعد أن وصفه ترمب بـ«الديمقراطي». إلا أن الرئيس الأميركي أنكر نيته الإطاحة بماتيس، وقال للصحافيين الأسبوع الماضي: «لماذا أفعل ذلك؟ هل هذه هي الشائعات الجديدة؟ لقد فوجئتُ بهذا السؤال. لم أسمع ذلك». وتجدر الإشارة هنا إلى أن ماتيس يمكن أن يخرج منتصراً إذا نفَّذ ترمب رغبته (طبقاً لتقارير) في الإطاحة بميرا ريكارديل، نائبة مستشار الأمن القومي، التي اشتبكت معه مراراً، ولطالما دفعت باتجاه الإطاحة به. من جانب آخر، فإن المستقبل السياسي لكلّ من ريان زينكي وزير الداخلية، وويلبر روس وزير التجارة، بات على المحكّ حيث يواجه الرجلان جدلاً متزايداً حول «تجاوزاتهم الأخلاقية»، ومن المتوقع أن يخضعا للتحقيق من قبل الديمقراطيين، عندما يتولون السيطرة على مجلس النواب، مطلع العام المقبل. ويرى مؤيدو الرئيس أن من حقه القيام بتغيرات في إدارته، وأن يكون لديه موظفون يرتاح في العمل معهم. وقد يشعر ترمب أيضاً بالجرأة أكثر حالياً لإجراء تغييرات شاملة في حكومته، بعد أن تمكَّن حزبه من تعزيز أغلبيته الجمهورية في مجلس الشيوخ، وهو اليد العليا للكونغرس، التي تختص بالبت في ترشيحات الرئيس للمناصب الحيوية. وكان إعلان نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، عن تركها منصبها بحلول نهاية العام، أحدث التغيرات التي شهدتها الإدارة قبل الانتخابات، وأعقبها استقالة سيشنز التي جاءت بناء على طلب ترمب وتمَّت بعد ساعات من فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب. تاريخياً، اعتاد الرؤساء الأميركيون إجراء تغييرات في بعض المناصب الرفيعة في إداراتهم بعد انتخابات منتصف المدة بعد العامين الأوليين من مدة الرئاسة. كما أنه ليس مفاجئاً أن يغادر مسؤولون مناصبهم بسبب الإرهاق أو العمل على إعادة الانتخاب، لكن ترمب أجرى تغييرات غير عادية بين كبار موظفيه، وكثيراً ما تكون بطريقة دراماتيكية. وقام ترمب بتغييرات واسعة، وبمستويات قياسية، بين كبار موظفيه في البيت الأبيض خلال أول سنتين له في البيت الأبيض، بما يعادل تغييرات الرئيس السابق باراك أوباما بعد أربع سنوات في الحكم، وأكثر من ضعف تغييرات الرئيس جورج دبليو بوش بعد فترة ولايته الأولى، وفقاً للبيانات التي جمعتها كاثرين دان تينباس زميلة معهد بروكينغز. ومن المتوقع أن يغادر المزيد من كبار موظفي البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، بعضهم للعمل في حملة 2020. ومنذ دخوله المكتبي البيضاوي، استبدل ترمب مستشاره للأمن القومي في الأسابيع الأولى من توليه منصبه، وقام بتغييره مرتين أخريين، كما غيَّر كبير موظفيه، ووزير الأمن الوطني ثلاث مرات، فضلاً عن تغييرات في وزارات الصحة والخارجية وشؤون المحاربين القدامى، ووكالة الاستخبارات، ووكالة حماية البيئة.