استنكرت حركة «حماس» بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على لائحة «الإرهاب» وإعلان مكافأة مالية عمّن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده. واعتبرت «حماس» في بيان أمس، أن القرار «يعدّ رضوخاً لضغط حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، ومواساة لها على هزائمها (في غزة)، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة». واعتبرت أن القرارات والإجراءات الأميركية الأخيرة «اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية». وأكدت الحركة استمرار العاروري في «أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصاراً لقضيته». وطالبت «الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة، برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف في حق شعبنا وقضيته في شكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات».