تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شباط (فبراير) المقبل، تحديد المسؤول عن هجمات بالذخيرة المحظورة في الحرب السورية، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء لكن عارضتها دمشق وحليفتاها روسيا وإيران. وحصلت المنظمة على المهمة الجديدة بعد تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة، لا سيما في الصراع السوري حيث نفذت قوات النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة عشرات الهجمات باستخدام غازي السارين والكلور، وفقاً لما أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة. وقال المدير الجديد للمنظمة فرناندو أرياس لجمعية الصحافيين الأجانب في هولندا إنه «سيتم قريباً تعيين فريق أساسي مؤلف من عشرة خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سورية». وسيتمكن الفريق الخاص بسورية من دراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014. وحصلت المنظمة على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها وعددها 193 خلال جلسة خاصة في حزيران (يونيو) الماضي. وحصل القرار على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن عارضته روسيا وإيران وسورية والموالين لها، الأمر الذي سلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة داخل المنظمة. وقال أرياس: «الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة» وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين. وذكر أن فريق الخبراء سيكون «مسؤولاً عن تحديد الجناة في سورية في المرحلة الأولى» وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة هجمات على مستوى العالم.