أوقفت محكمة جدة العامة معاملة تعويضات صكوك منزوعة لمشاريع حكومية تتجاوز قيمة تعويضاتها 300 مليون ريال. وجاء قرار الإيقاف بعد رفع المحكمة لإفادتها إلى وزارة العدل بوجود ملاحظات على الصكين المنزوعين لمشروعين حكوميين الأول لصالح مشروع تصريف السيول في جدة، والآخر لمسار قطار الحرمين، عقب اكتشاف بطلانهما لصدور أحكام قضائية سابقة بإلغائهما، لتقرر الوزارة إيقاف معاملات صكوك الاستحكام الصادر بموجبها أمر التعويض. وكانت المحكمة قد أوقفت الصكين بعد استلامها معاملات التعويضات تمهيداً لتدقيق الصكوك والرفع بالصرف إلى وزارة المالية، وبعد مراجعة أوراق ملكية الأراضي المنزوعة تم اكتشاف صدور قرار من المحكمة العليا بنقض أحد الصكوك وإلغائه، فيما كان الصك الآخر ملغى لوجود تعديلات عليه، وكانت معاملات التعويض لاستلام مبلغ ال300 مليون ريال في مراحلها النهائية، ولم يكن يحول دون صرفها سوى مصادقة المحكمة على صحة صكوك الاستحكام، ليأتي قرار المحكمة ببطلان الصكين وحفظ مبلغ التعويض لخزانة الدولة. وتقدم ملاك أحد الصكوك الملغاة باعتراض للمحكمة عقب إبلاغهم ببطلان الصك وعدم أحقيتهم في التعويض، فيما تهرب ملاك الصك الآخرون من استلام قرار المحكمة ببطلان الصك الذي يطالبون باستلام تعويضات مقابل نزع ملكيته عقب تكشف بطلان الصك للمحكمة. ويأتي قرار المحكمة في إطار تشديد وزارة العدل على المحاكم العامة وكتابات العدل بمراجعة كافة الصكوك والتأكد من سلامتها، حفظاً لأموال الدولة وإثبات حقوق المواطنين.