توقع عدد من المحللين في سوق الأسهم السعودية تفاعل السوق بشكل جيد مع نتائج الشركات التي بدأ الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث سادت حالة من التفاؤل بحدوث ارتدادات في السوق بدعم من نتائج قطاعي المصارف والاتصالات. وأوضحوا أن السوق شهدت في ختام إغلاق جلسة الخميس الماضي ارتفاعا بواقع 151.5 نقطة، ما نسبته 1.86 في المائة، ليغلق مؤشر السوق عند مستويات 8284.89 نقطة، بدعم من قطاع الفنادق والسياحية والزراعة والتأمين، إذ قام المستثمرون في السوق بتناقل ملكية 338.7 مليون سهم قيمتها 8.3 مليار ريال، ما أسهم في ارتفاع أسعار 147 شركة مقابل انخفاض 12 شركة. فمن جانبه قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري، محلل مختص في الأسهم، إن الأسبوع الماضي شهد أحداثا كثيرة أثرت في السوق، أبرزها تسجيل أسعار النفط العالمية قيعانا متعددة ومتوالية، إضافة إلى الاعتداء الأمني على الحدود الشمالية للمملكة نتيجة محاولة تسلل بعض من الإرهابيين للحدود، ما أثر سلباً في أداء سوق الأسهم بداية الجلسات، إلا ما لبث وتحسن أداء السوق بدعم من ظهور عدد من الإعلانات عن توزيع الأرباح من بعض الشركات المدرجة، ما ساعد على ارتداد المؤشر من قاع صاعد جديد عن مستويات 7770 نقطة، ودخول قوة شرائية جديدة للقطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات، ما أسهم في إغلاق الأسهم نهاية الأسبوع إغلاقا إيجابياً في آخر يوم تداول، الخميس. وأشار الشميمري إلى أنه على الرغم من انتهاء الأسبوع الماضي بتسجيل ارتفاعات طفيفة في أسعار النفط، إلا أنها لم تؤثر كثيرا في أداء السوق، لافتاً إلى أن ما سجلته السوق من ارتفاع عند الإغلاق بواقع 151 نقطة، بنسبة 1.86 في المائة، عند حدود 8284 نقطة، ستكون بداية لسلسلة من الارتفاعات الجديدة بسبب إعلان الشركات لنتائجها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إعلان النتائج يكون عادةً محفوفا بالحذر والترقب من قبل المستثمرين، وقد يكون التذبذب محدودا، انتظاراً لظهور نتائج الشركات كافة، وستبدأ الإعلانات من اليوم الأحد، وفي مقدمة تلك الشركات المصارف السعودية، التي من المتوقع أن تسجل نسبة أرباح جيدة، مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، ما سينعكس إيجابا على أداء السوق ككل. توقعات بارتفاع ارباح قطاع المصارف خلال عام 2014 ستدفع السوق لمواصلة الارتفاع. "الاقتصادية" وأبان أن سلسلة الارتفاعات ستتوالى حتى نهاية يوم 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك بنهاية إعلانات الشركات، وعن أبرز القطاعات التي ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة هي قطاعات المصارف والاتصالات، بسبب نتائجها المرتفعة، يليهما قطاع البتروكيماويات، التي أثر انخفاض تكلفة اللقيم المستخدم في تكلفة منتجاتها، وهو ما سيظهر من خلال الإعلانات المرتقبة، كما سيكون هناك ضغط على شركات البتروكيماويات التي تستخدم اللقيم المدعوم بسبب التنافس في الأسواق العالمية. ومن جانبه، قال لـ "الاقتصادية" وهيب باجهموم، محلل أسهم، إن في الفترة الماضية شهدت سوق الأسهم السعودية حالة من التذبذب بين مستويات 8000 نقطة، وكسرت السوق حاجز الـ8 آلاف ثم عادت لما دونها، بسبب ضغط من انخفاض أسعار النفط، وأخيراً شاهدنا أسعار النفط تهبط لمستويات قيعان جديدة، فيما ظلت السوق السعودية متماسكة عن 8000 نقطة، ثم واصلت السوق الارتفاع على الرغم من تسجيل سوق النفط العالمية انخفاضات جديدة، وهو ما يمكن تفسيره بالأمر الإيجابي، إذ بدأت السوق السعودية بفك ارتباطها بسوق النفط، وتجاهل المستثمرون بالسوق أخبار النفط، وهو ما يشير لتشبع المتعاملين في السوق من النظر لأسعار النفط، وتوجههم للنظر إلى أرباح الشركات، مشيراً إلى أن السوق شهدت انخفاضا في أسعار الأسهم أكثر من القيمة الني تستحقها الشركات. وتابع: "وتشهد السوق خلال الفترة المقبلة إعلانات من الشركات حول نتائجها، وهو ما سيوجد حالة من التذبذب في السوق من مستوى 7200 إلى مستوى 9000 نقطة، وبتجاوز الـ9 آلاف، ستتجاوز السوق المستويات السلبية، أما نزولها لما دون 7200 نقطة، فتعتبر عندها السوق عند مستويات سلبية، لافتاً إلى أن ثبات السوق خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 8 آلاف نقطة، يعتبر أمرا ايجابياً، من المرجح ثباتها خلال الأسابيع المقبلة مع إعلان الشركات نتائجها. واستطرد: كما ستشهد السوق خلال الفترة المقبلة دخول المستثمر الأجنبي، وهو ما سيساعد على إيجابية أداء السوق بسبب المكررات الربحية القليلة التي تشهدها السوق ما يجعلها تنافسية، وتعزز إيجابية السوق بداية العام الجاري، 2015، مشيراً إلى أن الأسهم الدفاعية ستكون محط أنظار المستثمر طول المدى. ورجح باجهموم أن تكون قطاعات المصارف والأغذية والأسمنت أهم القطاعات التي ستقود المؤشر العام للارتفاع، مستبعداً أن يلعب قطاع البتروكيماويات الدور نفسه، لما يشهده من تقلبات، ملمحاً إلى أن قطاع الاتصالات قد يكون من القطاعات القيادية للارتفاع بعد تحسن أداء "موبايلي" و"زين"، إذ أن وجود شركة واحدة جيدة بالقطاع لا يمكن أن يعول عليها كثيرا.