توقع تقرير اقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بـ 7.2 في المائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بقي في حالة توسع ونمو، وأن نشاط البناء بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي في أعقاب التقلبات الكبيرة التي نجمت عن التغيرات الأخيرة في سوق العمل. وبين التقرير الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار، أن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي سجلت مستويات نمو قوية خلال العام المالي 2014، حيث تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أن القروض المصرفية ارتفعت بشدة خلال العام الماضي، وبلغ صافي القروض المصدّرة من بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 137.5 مليار ريال، بزيادة 13 مليار ريال عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من توقعات التقرير بأن يتباطأ النمو في قطاع الصناعة غير النفطية قليلاً عام 2015، إلا أنه أكد على بقائه قوياً، خاصة في أعقاب نموه بنسبة 6.3 في المائة و6.5 في المائة عامي 2013 و2014 على التوالي. ورغم احتمالات أن يأتي النمو أقل من التقديرات نتيجة للانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي، يرى التقرير أن حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة في الطلب المحلي عام 2015 سيدعمان تحقيق نمو قوي في هذا القطاع، فيما يتوقع دخول عدد من المشاريع الصناعية مرحلة التشغيل خلال عام 2015، على رأسها مجمّع صدارة للبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، موضحاً أنه سيسهم المجمع المكون من 26 وحدة تصنيع في نمو الصناعة في هذا القطاع عام 2015، وذلك بطاقته الإنتاجية القصوى التي من المتوقع أن تصل ذروتها في منتصف عام 2016 بنحو ثلاثة ملايين طن في العام من مختلف أنواع البتروكيماويات. كما رأى التقرير، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة الاستثمارات الصناعية السعودية برأسمال قدره مليارا ريال لتعمل على تنفيذ برنامج استثماري تبلغ قيمته 7.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات المصنعة غير النفطية تشمل البتروكيماويات والبلاستيك والحديد؛ سيدعم نمو هذا القطاع خلال العام المالي 2015م. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الكلي في السعودية، توقع تقرير أن يصل إلى 2.5 في المائة خلال العام 2015، مقارنةً بمعدل نمو عند 3.6 في المائة عام 2014، نتيجة للنمو السلبي لقطاع النفط، الذي يُتوقع أن ينخفض إنتاج المملكة منه إلى 9.6 مليون برميل في اليوم، أو بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي عام 2015؛ ما سيؤثر في إنتاج الغاز بنسبة 0.6 في المائة في المملكة عام 2015، لافتاً إلى أن النمو الرئيسي في إنتاج الغاز سيأتي من حقلي الحصبة والعربية شرقي السعودية ومن حقل شيبة في الربع الخالي، مع احتمال أن يكون تأثير تلك الحقول محدوداً بسبب التأخير في تنفيذ تلك المشاريع. ونوه التقرير إلى أن قطاع تكرير البترول سيشهد نمواً بنسبة 10 في المائة في المملكة، ما يجعله أسرع القطاعات نمواً في المملكة عام 2015، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة "ياسريف". ورأى التقرير، أن استعداد الحكومة وقدرتها على دعم النمو أمرٌ غاية في الأهمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي، إذ من المتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عند 31.9 في المائة للسنوات العشر الأخيرة. ويشكل خفض الإنفاق الرأسمالي من قِبل الحكومة الذي قدر بـ 35 في المائة إلى 185 مليار ريال للعام 2015، تأثيرات نفسية مهمة في أداء القطاع الخاص، وذلك في ظل التركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتاً التقرير إلى أنه رغم أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي تقوم فيها الحكومة بخفض اعتماداتها للإنفاق الاستثماري، إلا أن هذا الأمر كان متوقعاً في ظل النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات العشر الماضية 25 في المائة في السنة، مضيفاً "ومع ذلك، يفوق هذا الإنفاق الاستثماري المقرر في الميزانية مستواه قبل خمس سنوات بنسبة 36 في المائة". إعادة تصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي وحول إعادة تصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وأثر التغيرات الأخيرة التي أعلنتها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، أشار التقرير إلى دورها في جعل قطاع النفط يحصل على حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الشامل، بينما تم خفض حصص معظم القطاعات الأخرى. ويُنتظر أن يواصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه تسجيل معدلات نمو قوية في عام 2015، حيث توقع التقرير دخول مشاريع كهرباء ومياه تصل قيمتها إلى 31.6 مليار دولار مرحلة التشغيل بغرض تلبية النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء والمياه خلال عام 2015، وذلك في ظل إجمالي طلب قد يصل إلى 343 ألف جيجاوات/ساعة عام 2023، أي بزيادة نسبتها 30 في المائة عن حجم الطلب اليوم، بحسب توقعات مركز الأبحاث الهندسية التابع للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. سوق العمل ومعطيات الاقتصاد المحلي ويرى التقرير أن فتح قطاع التشييد أمام الشركات الأجنبية عام 2015 سيخفف بدرجة كبيرة الضغط على المقاولين المحليين، خاصة أن عددا كبيرا من المشاريع ستتم ترسيته خلال العامين المقبلين، مضيفاً أنه وبسبب طبيعة القطاع كونه من القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة وخاصة اعتماده الكبير على العمالة الأجنبية، فقد ظهر تأثير الإصلاحات الأخيرة في سوق العمل في أدائه عام 2014. ويجد التقرير، أن القطاع قادر على التكيف على الأرجح مع هذه التغيرات الجديدة في عام 2015، وهو الأمر ذاته في قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يعتمد بشدة على العمالة، حيث تباطأ النمو في القطاع قليلاً إلى 6 في المائة عام 2014 مقارنة بنسبة نمو 6.6 في المائة عام 2013، وأدى إحلال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية أعلى تكلفة إلى تراجع مستوى النمو، فيما يرى أن تأثير تلك التغييرات في سوق العمل سيبقى مؤقتاً وسيظل القطاع يستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي. كما توقع، أن يتباطأ نمو قطاع النقل والاتصالات عام 2015، لكنه سيبقى فوق مستوى 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن يؤدي الاستمرار في تنفيذ عدد من مشاريع التنمية إلى تحسين أعمال النقل والحركة في المملكة. ووفقاً لتقديرات التقرير؛ من المتوقع أن يحافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة على وضعه كأحد القطاعات الأكثر نمواً في الاقتصاد، وذلك بأن يبلغ معدل نموه السنوي 6.6 في المائة عام 2015، مرجعاً ذلك في المقام الأول إلى الإنفاق الاستثماري الحكومي على المشاريع الضخمة، الذي يتوقع أن يتواصل. تراجع طفيف في معدل البطالة ونوه التقرير بجهود وزارة العمل المتواصلة لإجراء الإصلاحات في سوق العمل بهدف تحقيق استراتيجيتها الأشمل وهي سعودة الوظائف، حيث تراجع معدل البطالة الشامل، حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بدرجة طفيفة من 12 في المائة في النصف الأول لعام 2013 إلى 11.8 في المائة في النصف الأول لعام 2014، فيما بقي معدل البطالة بين الشباب (20 - 29 سنة) دون تغير عند نسبة 27.8 في المائة. ويرى التقرير، أنه لا تزال هناك فرصة لرفع معدلات السعودة، حيث تشكل الشركات غير المصنفة - خاصة الصغيرة- 86 في المائة من إجمالي الشركات في المملكة، ووفقاً للبيانات التي نشرها التقرير؛ ارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص من 10.9 في المائة إلى 15.2 في المائة بين عامي 2011 و2013م، لافتاً إلى أنه بلغ متوسط نمو التوظيف وسط السعوديين في القطاع الخاص 26.7 في المائة بين عامي 2011 و2013م. ميزانية متحفظة .. واحتياطي قوي وبقي التقرير متحفظا على أرقام ميزانية عام 2015م، وذلك بناءً على المعطيات الأساسية لأسعار النفط والأنماط التاريخية لتجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية التي تتضمن عجزاً بلغ 145 مليار ريال. وفي ظل الضبابية التي لا تزال تخيم على الملامح المستقبلية لأسواق النفط العالمية، يرى التقرير أن تمويل مثل هذا العجز لا يمثل مشكلة، حيث يمكن للمملكة تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة؛ ما يعني قدرة المملكة على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، كالبنيات التحتية الرئيسية التي تشمل النقل والإسكان والنفط والطاقة والمياه، وكذلك دعم القطاع الخاص في حال حاجته للمساندة. ورغم أن التقرير حذر من الحالة المزاجية السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى الحد من مستوى نمو الاستهلاك المحلي، إلا أنه اعتبر استمرار الحكومة في سياستها التوسعية في الإنفاق - تأكدت من خلال الميزانية المقدرة للعام 2015 – صمام أمان سيبقي النشاط الاقتصادي قوياً، وبالتالي تحافظ المنتجات المستوردة على نمو إيجابي. ووفقاً للتقرير؛ سيؤدي العجز المحتمل حدوثه في الميزانية إلى إبطاء معظم المؤشرات النقدية، كما سيلعب التأثير النفسي للعجز وكذلك تقييد الإنفاق دوراً في التباطؤ المتوقع. وبشأن التطورات المالية، يتوقع رفع أسعار الفائدة عام 2015 في أعقاب إنهاء سياسة التيسير الكمي التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة بدأت منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008، ويرى التقرير أن الحاجة في المملكة تقتضي عكس تلك التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية، لذا، سيتحتم على "ساما" رفع أسعار الفائدة لديها في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2015. واعتبر التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها الريال المربوط بالدولار، متوقعاً ألا يكون الارتفاع في أسعار الفائدة السعودية أعلى من الفرق الحالي بينها وبين أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2015 وهو انخفاض يرجح أن يؤثر في الاقتصاد المحلي نفسه. وبالنسبة للتضخم، أشار إلى أنه نتيجة لضعف انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع تكاليف الاستيراد بسبب قوة الدولار الأمريكي، فمن المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جداً، بل ربما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب إلى الضغط على الأسعار تجاه الأسفل، مبقياً على مستوى التضخم في المملكة عند 2.6 في المائة عام 2015، لذا فإن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جداً.